المستشار عبد الناصر خطاب: منع القضاة من الترشح في انتخابات الأندية الرياضية مخالف للدستور

وأضاف أن الهيئات القضائية تحظر على قضاتها الترشح في الأندية الرياضية دون الحصول على موافقة منها بذلك، ويرى أن هناك نوايا لاستبعاد بعض القضاة الذين فازوا في انتخابات الأندية الرياضية من مناصبهم لقوتها وتأثيرها، مؤكدا أن الترشح في الأندية الرياضية لا يؤثر في هيبة واحترام القضاء... وإلى نص الحوار:


• ما رأيك في مشروع القانون الذي يحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية على مجالس إدارات الأندية الرياضية؟
- مشروع القانون مخالف للدستور؛ لأنه يحرم القضاة من حق دستوري يخول لهم الترشح باعتباره مواطنًا في المجتمع، وأي تمييز ضد فئة معينة بالمجتمع يعتبر مخالفا للدستور.

• وهل يشترط قبل ترشح أعضاء الهيئات القضائية بانتخابات الأندية الرياضية الحصول على موافقة من المجلس الأعلى للهيئة القضائية التي ينتمي إليها؟
- بالطبع.. لا يمكن لعضو هيئة قضائية الترشح في انتخابات الأندية الرياضية دون الحصول على إذن أو موافقة من المجلس الأعلى للهيئة التي ينتمي إليها القاضي، "سواء نيابة إدارية، مجلس الدولة، قضايا الدولة، القضاء العادي"، ولها مطلق الحرية في الموافقة من عدمه، وبالتالي فالهيئات القضائية تطبق هذا الحظر، وتعمل ما هو في صالح العضو المرشح والهيئة القضائية التي ينتمي إليها دون الحاجة إلى قانون.

• وهل يحظر الدستور ترشح القضاة لانتخابات الأندية الرياضية؟
- الدستور لم ينص على ذلك، وإذا كان هناك حظر قانوني أو دستوري فكان أولى بالهيئات القضائية منع أعضاءها تماما من الترشح، بل إن مشروع القانون بعد صدوره رسميا قد يطعن عليه بعدم الدستورية لأنه يحرم القضاة من حق كفله لهم القانون بالترشح كغيرهم من فئات المجتمع.

• ولماذا تشترط الهيئات القضائية موافقتها على ترشح أعضائها طالما أنه لا يمثل مخالفة للقانون أو الدستور؟
- حفاظا على هيبة القضاء، فإذا رأت الهيئة القضائية أن نزول القاضي إلى الانتخابات في نادٍ معين قد يتسبب في بعض المشكلات أو يسيء إلى القضاء أو الهيئة التي ينتمي إليها بشكل أو بآخر ترفض هذا الترشح فورا، وقد ترى أن العضو طالب الترشح قد ينشغل عن مهام عمله، والذي يقدر ذلك هو المجلس الخاص لكل هيئة، وبالتالي محظور علينا النزول إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للهيئة التي ينتمي إليها القاضي.

• وهل سبق أن رفض المجلس الخاص للنيابة الإدارية طلبات أعضاء بالترشح في الأندية الرياضية؟
- رفضت هيئة النيابة الإدارية العديد من الطلبات لعدد من الأعضاء، فقد رأت في ذلك أن ترشحه يؤثر في عمله، أو يؤثر في الهيئة التي ينتمي إليها بشكل سلبي، وهم يعلمون جيدا كل عضو والهدف من خوضه الانتخابات، ووفقا لذلك تتخذ الهيئة قرارها.

• ولماذا توافق الهيئات القضائية الثلاث؛ "نيابة إدارية، قضايا الدولة ومجلس الدولة"، على ترشح أعضائها في الانتخابات الرياضية، بينما يحظر مجلس القضاء الأعلى على قضاته خوض تلك الانتخابات منذ أكثر من 15 عاما؟

- لا يمكن التعقيب على ذلك؛ لأن كل هيئة مسئولة عن نفسها، وكل هيئة قضائية أدرى بشئون أعضائها، وكان قضاة القضاء العادي يخوضون انتخابات الأندية الرياضية حتى عام 1996، وهو العام الذي أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا بحظر ترشح القضاة في الأندية الرياضية نتيجة بعض المواقف التي تعرض لها بعض القضاة أثناء خوضهم انتخابات أحد الأندية الرياضية، ولكن نرى أن هناك بعض قضاة رؤساء وأعضاء ببعض الاتحادات الرياضية.

• ولماذا يوافق "القضاء الأعلى" على الترشح في الاتحادات الرياضية ويمانع من الترشح في الأندية الرياضية؟
- قد يرى أن الاتحادات لا يوجد بها صراعات أو مشكلات انتخابية كما يحدث في الأندية، إلا أن مشروع القانون الجديد سوف يستهدف أيضا الاتحادات الرياضية ويحظر ترشح القضاة بها.

• أصدر مجلس النواب قانون الرياضة الجديد منذ أشهر قليلة.. فلماذا لم ينص القانون الجديد على هذا التعديل بمنع القضاة من الترشح منذ وقت صدوره ؟
- هو أمر يثير علامات الاستفهام، رغم صدور قانون الرياضة الجديد منذ عدة أشهر قليلة، لم يتم إدراج هذا التعديل في القانون منذ البداية قبل إجراء الانتخابات، وترشح القضاة أمر طبيعي لأنه لا يوجد حظر، فضلا عن موافقة المجالس الخاصة للهيئات القضائية، ولكن بعد إجراء الانتخابات وفقا لما نص عليه قانون الرياضة الجديد بأن تنتهي جميع الأندية الرياضية من إجراء العملية الانتخابية قبل مطلع ديسمبر المقبل، يأتي هذا التعديل الجديد ويحظر على القضاة الترشح، بعد أن ترشح عدد كبير منهم في الأندية الرياضية وفاز -على سبيل المثال- المستشار محمد الدمرداش برئاسة نادي الزهور، ونجاح القضاة المرشحين على عضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ثم يطالبهم التعديل الجديد للقانون بتوفيق أوضاعهم، فهذا أمر غير مدروس.

• وفي رأيك.. ما الهدف من إجراء هذا التعديل على القانون وموافقة مجلس النواب عليه في هذا التوقيت تحديدا؟
قد يكون الهدف منه الرغبة في استبعاد أشخاص محددين، نجحت في انتخابات الأندية الرياضية، ويرون أنها شخصيات قوية ومؤثرة في أندية كبيرة، فأرادوا استبعادهم من خلال إجبارهم على تقديم استقالتهم من النادي بعد 6 أشهر تنفيذا لمشروع القانون الجديد بعد صدوره، والذي يطالب القضاة المنتخبين بالنوادي بتوفيق أوضاعهم.

• المؤيدون لصدور القانون الجديد يزعمون أن الهدف منه الحفاظ على هيبة القضاة ومكانتهم وتجنبهم أي تجاوزات تحدث في حقهم.. فما رأيك؟
- لا أحد يعترض على مبدأ الحفاظ على هيبة القضاء واحترامه، ولكن الاعتراض الأساسي على صدور هذا التعديل في هذا التوقيت بعد خوض القضاة بالفعل للانتخابات، كان يتعين في حالة الإصرار على إجراء هذا التعديل أن يتم النص عليه مسبقًا بقانون الرياضة الجديد، ولكنهم انتظروا حتى خاض القضاة الانتخابات ونجح العديد منهم، ثم بعد ذلك يظهر تعديل بحظر ترشحهم، هذا هو الاعتراض الأساسي.

• وهل خوض القضاة انتخابات الأندية الرياضية قد يؤثر في هيبة القضاء أو يعرضهم للنقد والإساءة؟
- أنا رئيس لنادي 6 أكتوبر عامين على التوالي، لم يحدث هذا، بل العكس نجحت في الإدارة وحققت العديد من الإنجازات بالنادي، ولم أتعرض لأي نوع من الإساءة أو أي نقد يؤثر في هيبة القضاة، ولكن أي مرشح في الانتخابات يحاول استجداء رضاء أعضاء الجمعية العمومية لكسب أصواتهم وتأييدهم، هذا أمر مرفوض تماما، وعندما خضت انتخابات نادي 6 أكتوبر لم أتحرك من مكتبي لعمل الدعاية الانتخابية بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي، واكتفيت بعرض برنامجي الانتخابي من خلال ندوة حضرها الأعضاء، تحدثت فيها عما تم تحقيقه والمشاريع المستقبلية للنادي، فنحن كقضاة نعرض أنفسنا وبرامجنا على الأعضاء باحترام.

• صاحب مشروع القانون يرى أن التعديل الجديد يمثل ضمانة لحياد القاضي.. فهل تتأثر حيادية القاضي برئاسته ناديا رياضيا؟
- هذا كلام يمثل إساءة للقاضي، فالقاضي يعمل بالصدق والعدل والحق، ويطبق القانون فيما ينظره من قضايا وليس وفقا للأهواء الشخصية، فهو يحكم بالقانون دون غيره وأقسمنا على ذلك عند العمل بالقضاء، العمل القضائي أهم من أي شيء آخر.

• استند مؤيدو مشروع القانون إلى المادة 73 من قانون السلطة القضائية بأنه لا يجوز للقضاة الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية والمحلية إلا بعد تقديم استقالتهم.. فهل تعتبر النوادي الرياضية هيئات إقليمية أو محلية؟
- لا تعتبر الأندية الرياضية هيئات محلية أو إقليمية، بل إن ترشح أعضاء الهيئات القضائية بالأندية الرياضية مسموح به وغير محظور، بشرط موافقة المجالس الخاصة للهيئات القضائية لأعضائها بخوض تلك الانتخابات.

• هل مشروع القانون سينطبق على نوادي الهيئات القضائية الرياضية مثل نادي هيئة قضايا الدولة الرياضي؟
- نعم سينطبق عليه باعتباره ناديا رياضيا ومشتركا في الاتحادات الرياضية.

• وكيف يتم تطبيقه على نادٍ جميع أعضاء جمعيته العمومية من القضاة؟ ومن سيديره إذن؟
- مشروع القانون يحتاج إلى إيجاد تفسير لتلك الإشكالية، فالنادي جميع أعضائه من القضاة وطبيعي أن يكون المرشحون لرئاسته من القضاة، وليس منطقيا أن يأتي أعضاء من خارج القضاة أعضاء الجمعية العمومية لإدارته، أو قد يكون النادي في هذه الحالة مهددًا بـ "الحل"، وهذا دليل على أن مشروع القانون يحتاج إلى دراسة متأنية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..