أزمة بين وزيري الصحة والمالية بالبرلمان بسبب المستشفيات الجامعية
طالب عدد من نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضم المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات التأمين الصحي في مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة نصوص مشروع القانون في حضور وزيري المالية والصحة ونائب وزير المالية برئاسة النائب محمد العمارى.
وقال النائب هيثم الحريري: إن اللجنة سبق وناقشت عدم إدراج دخول المستشفيات الجامعية إلى التأمين الصحي، والاكتفاء فقط بشراء الخدمة منها عبر التعاقد معها في عدم وجود الوزراء الذين وضعوا مشروع القانون، لافتا إلى دخولها إلى منظومة التأمين سيساهم في رفع الخدمة لما يعلمه الجميع من مستواها الطبي المرتفع، وقيامها بإجراء العمليات الطبية الحرجة الكبيرة وهى مسئولة عن تقديم خدمة جيدة لعدد كبير من مواطنى الجمهورية.
واتفق معه عدد كبير من النواب والحضور، وأبرزهم وزير الصحة أحمد عماد الذي أكد أنه يوافق على ذلك المقترح ويؤيده، وكان قد أدرجه في أول مراحل إعداد مشروع القانون، وتابع قائلا: "نحن وضعنا تلك المستشفيات في أول الأمر لكن البعض اعترض لأسباب قانونية حيث إن لها قانون خاص يحكمها وليس قانوني وزارة الصحة أو التأمين الصحي ويقوم مجلس النواب حاليا بتعديله".
وأضاف الوزير: "مشروع القانون الحالي لا يمنع ضمها وأنا لا أرى في ضمها شيئا سيئا"، ليقاطعه وزير المالية عمرو الجارحي قائلا: "المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة ومستشفيات القوات المسلحة لها جميعا قوانينها التي تحكمها حتى كليات الطب الخاصة..ندرس في الحكومة مقترحا للسماح لها بإنشاء مستشفيات أيضا، لكن مشروع القانون يسمح بالتعاقد منها فقط دون ضمها".
وحذر نائب وزير المالية لشئون خزانة الدولة محمد معيط من "ضرب القانون في مقتل" إذا تمت الموافقة داخل اللجنة على ضم المستشفيات الجامعية إلى مشروع القانون لما لها من قانون خاص يتمثل في قانون الجامعات، لافتا إلى أن الغرض الرئيس من إنشاء المستشفيات الجامعية هو الخدمة التعليمية وأشار إلى أنه من الممكن الاستفادة منها بشكل كبير عبر التعاقد معها.
ووسط تمسك النواب بضرورة ضمها لمستشفيات التأمين الصحي طالما أن التعاقد معها سيكون بنفس المستوى والأسعار، ليقول الوزير مرة أخرى للنواب: "اتفق معكم أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة جيدة، لكن في النهاية سواء مستشفيات التأمين أو الحكومى أو التعليمي أو الجامعة أو خاص أو وحدة صحية إخضاعها لتقديم خدمة التأمين الصحي متوقف على درجة تقييمها من قبل لجنة الاعتماد التي ينص عليها مشروع القانون التي ستقوم بتقييم جميع المستشفيات قبل الموافقة على التعاقد معها لتقديم خدمة التأمين الصحي".
وانفعل معيط على النواب الذين لم يقتعوا بتبريرات الوزير قائلا:"وانتو جايين تعدوا الجامعات المصرية ولا تعملوا قانون تأمين صحي"، ليقوم النواب برفض ما وصفوه بالمزايدة من الحكومة، كما امتلأت القاعة بالمشاحنات بين النواب وبعضهم.
وعاد وزير المالية ليتساءل عن سبب تمسكهم بوضع المستشفيات الجامعية والحديث عن أوضاع وقوانين مستقرة.
