شركات التأمين تساهم في تقليل خسائر العمليات الإرهابية

كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين أن منطقة الشرق الأوسط واجهت أعلى معدل من الهجمات الإرهابية من قبل مليشيات وجماعات مسلحة، وتمر مصر بموجة عنيفة من العمليات الإرهابية، خلال السنوات الماضية تختلف عن نمط الإرهاب الذي ضرب البلاد خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.

وقال التقرير إن هذا التطور النوعي يتطلب دراسة وفهما مختلفا لبنية تلك المليشيات والجماعات المسلحة وما يتطلبه من مواجهة تختلف جذريا عما كان قائما خلال الربع الأخير من القرن العشرين.

وتابع التقرير «اتخذت العمليات الإرهابية خلال تلك الأعوام الأربعة أشكال متنوعة على الأرض حيث تم استهداف بنية الدولة متمثل في شبكات الكهرباء والاتصالات والسكة الحديد والمواصلات العامة، كما تم استهداف قوات الأمن سواء كانت قوات شرطية أو قوات الجيش، وكذلك ارتفاع معدلات العمليات الإرهابية الموجهة ضد الشركات، فضلًا عن ارتفاع معدلات استخدام العبوات الناسفة كوسيلة في العمليات الإرهابية».

وتسعى شركات التأمين للمساهمة في الحد من الخسائر الناتجه عن الإرهاب من خلال توفير نوعا من أنواع الضمانات التي تقدمها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تعويضًا في حالة تدمير أو تلف ممتلكات أو ما شابه نتيجة أفعال إرهابية وهناك الكثير من الأنواع المختلفة للتأمين ضد الإرهاب في بعض البلدان وخاصة التي شهدت أعمالًا إرهابية مروعة تقدم شركات التأمين تغطية التأمين ضد خطر الإرهاب ومن الممكن أن تصل قيمة المطالبات في حالة حدوث هجمة إرهابية إلى ملايين أو مليارات الدولارات.

وقام الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في العمل على التخفيف من اثار بعض العمليات الإرهابية بدراسة هذه المشكلة بإتباع الأسس الفنية السليمة في الاكتتاب من حيث المعاينة وإعداد الملاحق المناسبة ووضع الشروط والضوابط والأسعار والحدود والتحملات المناسبة وتوفير الشروط والاشتراطات اللازمة من أمن وحراسة وأجهزة إنذار وكاميرات ووضع ضوابط للتغطيات المختلفة وخاصة السطو والسرقة بالإكراه أثناء نقل النقدية والبضائع والسيارات وذلك بالالتزام بضوابط النقل الواردة بالوثائق والتشديد بأن يتم النقل في مواعيد العمل الرسمية مع توفير الحراسة الكافية.

وقام قطاع التأمين بكامل طاقته والاتحاد المصري للتأمين بالعمل على تخطى تداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات ثورة 25 يناير من خلال العمل على استحداث تغطيات تأمينية جديدة لتتواكب مع الأحداث الجارية نذكر منها، زيادة التوعية بالمنتجات التأمينية وملاحقها المختلفة مثل ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية، فضلًا عن دراسة وثائق متخصصة جديدة مثل وثيقة تغطية مخاطر العنف السياسي ووثيقة التأمين على المتاحف، وكذلك إعداد ملحق موحد على مستوى قطاع التأمين المصرى لتغطية الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية مع وضع الشروط والتسعير وحدود التغطية والتحمل المناسب له.

وكان لما سبق تأثير إيجابي هو زيادة توعية الأفراد والمؤسسات بأهمية التأمين وخاصة الوثائق التي تغطى الخسائر والأضرار الناتجة عن أحداث الشغب والاضطرابات الأهلية والمدنية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على التغطيات التأمينية الأخرى مثل السرقة والسطو وكذلك التغطيات المتخصصة لمخاطر العنف السياسي والتي تقدمها شركات التأمين.

وأكد التقرير أن هناك معلومات تهم قطاع التأمين والمتعاملين معه، منها أن تغطية أخطار العنف السياسي هي التغطية المناسبة والتي يمكن أن تشمل العديد من التغطيات في نطاق تعويض العملاء عن هذه المخاطر، وقد قام الاتحاد بعقد العديد من الندوات لتوضيح أهمية هذه التغطية فضلًا عن قيام شركات التأمين المصرية باعتماد وثائق من الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النوع من التأمين، ومن هنا فإن تغطية أخطار العنف السياسي أصبحت من الأخطار التي يهتم بها قطاع التأمين ويحرص على تقديمها للمؤمن لهم وتتضمن وثيقة أخطار العنف السياسي التغطيات، والتي من أهمها، أعمال الإرهاب، والتخريب، وأعمال الشغب والإضرابات و/أو الاضطرابات المدنية، والإتلاف العمدي للممتلكات، والعصيان المسلح والثورة أو التآمر، والتمرد و/أو الانقلاب العسكري، الحرب و/أو الحرب الأهلية.