رئيس التحرير
عصام كامل

سفارة رواندا تستضيف وفد غرفة القاهرة لبحث الفرص الاستثمارية

غرفة القاهرة التجارية
غرفة القاهرة التجارية

قال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة : إن العلاقات الاقتصادية المصرية الرواندية تتمتع بمزايا تجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ( الكوميسا)، وإن حجم التبادل التجاري بين الدولتين حتى عام 2016 بلغ نحو 95 مليون دولار، وهذا لا يتناسب مع إمكانية البلدين ويجب السعي نحو زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمار خاصة في ظل حرص القيادة المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.


جاء ذلك في كلمته التي ألقاها عنه المهندس سامح ذكى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة مساء أمس الإثنين خلال الملتقى الذي استضافته السفارة وجمع عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة والسفير الرواندي بالقاهرة ( صالح هابيمانا ) ومحسن توفيق صادق مستشار السفارة لبحث احتياجات السوق الرواندي من المنتجات المحلية.

وقال ( العربي) : إن الحكومة المصرية بدأت مع الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الثلاثـــة الــكــبــرى( الكوميسا، السادك، شرق أفريقيا( الاندماج في تكتل اقتصـادى واحــــد يستهدف عمل اتفاق التجارة الحرة للدول الأفريقية جميعًا للنفاذ لكل الأسواق الأفريقية عبر آليات النقل المتعدد الوسائط مثل مشروع طريق " الإسكندرية – كيب تاون " الذي يمر بأراضي الدول الأعضاء في الاتفاق والموانئ الجديدة بمحور قناة السويس والتي ترتبط بموانئ القرن الإفريقى.

وشدد "العربي" على أن يكون هذا الملتقى لا يستهدف فقط التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ورواندا وما تملكه الدولتان من سوق وإمكانيات وقوة بشرية شابة، وإنما يهدف أيضًا إلى فتح قنوات مباشرة وفعالة للتواصل والتعاون فيما بين ممثلى مجتمع الأعمال المصري والرواندي فيه رؤية واضحة بهدف بلورة أفكار ومبادرات تعاون جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة لفتح آفاق جديدة لمزيد من الاستثمارات.

وأعرب "العربي" عن تقدير المجتمع التجارى والاقتصادى المصرى لرواندا أملًا أن يساهم هذا الملتقى في دعم وزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، خاصة أن العلاقات المصرية الرواندية متنوعة ونشطة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية ويربط الدولتان عدد من الاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية ومنها "تجمع الكوميسا - مبادرة النيباد - الاتحاد الإفريقى -مبادرة حوض النيل "وهذا يدل على زيادة أواصر المحبة والإخــــــاء من خلال الزيارتين التي قـــام بهــما الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمسئولين إلى دولة رواندا عام 2017، وكــــــان الهدف منهما التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والبحث عن سُبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ونوه إلى أن مصر شاركت مؤخرًا في المعرض التجارى الثالث للمنتجات المصرية بكيجالى بمشاركة 60 عارضًا مصريًا حيث يُعد المعرض علامة هامة على العلاقات الجيدة التي تربط البلدين من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة والاستفادة من المزايا الممنوحة لهما في إطار تجمع الكوميســـــــا، وأيضًا الزيارة التي قام بها الرئيس الرواندي بول كاجامى إلى مصر عام 2017 التي تعد الزيارة الأولى على المستوى الثنائى التي يقوم بها الرئيس الرواندى إلى مصر منذ 15 عام.

من جانه قال السفير الرواندي : إن مصر تعتبر بوابة أفريقية مهمة لدول العالم منوهًا : أن مصر سيكون لها شأن كبير عالميا في الفترة القادمة بما تملكه من إمكانيات خاصة أنها تعتبر قائدة للدول الأفريقية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية مشيرًا إلى أن السوق الرواندي يحتاج إلى المنتجات المصرية في مختلف الأنشطة ونسعى إلى تلبية احتياجاتنا من المنتجات المصرية بدلًا من السوق الأوروبي الذي نستورد منه حاليًا لافتًا إلى أن 60%من مخزون العالم من الأحجار الثمينة في أفريقيا فضلًا عن 80% من خامات التكنولوجيا في أفريقيا أيضًا، ولذلك لابد أن يتم الاستفادة منها في الفترة عن طريق مصر بالتعاون مع رواندا خاصة أن العالم الخارجي يتطور تكنولوجيا من خلال الخامات التي نمتلكها نحن في أفريقيا وحان الوقت أن تتعاون مصر مع رواندا خاصة أننا دولة حديثة لا يتعدى عمرها الـ23 عامًا، وتحتاج إلى مشروعات استثمارية في مختلف القطاعات والحكومة الرواندية تتيح امتيازات للمستثمرين خاصة المصريين قائلا : مصر وراوندا يعتبران بلد واحدة وهناك عدد كبير من الطلبة والطالبات الروانديين يدرسون في الأزهر وهو ما يؤكد ارتباط الدوليتن ببعضهما.

وأشار السفير إلى أن المصدرين المصريين يستطيعون دخول السوق الرواندي حيث يبلغ عدد السكان في رواندا 12 مليون نسمة، مؤكدًا أن السفارة والغرفة سيكونان همزة الوصل بين السوقين والسفارة ستتيح كافة البيانات عن المستوردين الروانديين بحيث يكون هناك اطمئنان لدى المصدرين المصريين في التعامل بشكل شرعي مع السوق الرواندي الذي لن يخدم رواندا فقط ولكن الدول المجاورة لها أيضًا.

الجريدة الرسمية