حقائق مهمة بانتخابات ناد مغمور

بينما كان الجميع مشغولا بنتائج انتخابات مجالس إدارات الأندية الكبرى، كانت هناك معركة انتخابية ساخنة تجرى في نادي "حدائق الهرم"، الذي يبلغ عدد أعضاء جمعيته العمومية نحو 9 آلاف عضو، وبلغت نسبة الحضور 33% وهى كبيرة مقارنة بكثير من الأندية الكبرى التي شهدت معارك مماثلة.

ولعل أبرز مفاجآت تلك المعركة هي عدم نجاح المهندس علاء الحايس والد ضابط معركة الواحات البطل محمد الحايس الذي ترشح على منصب نائب رئيس النادي، والذي توقع له الجميع الفوز باكتساح، لكنه حصل على 896 صوتا فقط مقابل 1750 لمنافسه مجدى كمال على المنصب.

الدلالة المهمة في نتائج ذلك النادي "المغمور" هي فوز قائمة المهندس محمد نافع بالكامل "9 أعضاء" وباكتساح، على حساب قائمة المهندس عاطف حسب الله رئيس النادي الأسبق، الذي كانت رهاناته وحساباته خاطئة هذه المرة، فقد اعتمد "نافع" على برامج خدمية ملموسة للأعضاء، وعلى تقديم امتيازات حقيقية لهم، كما استثمر شبكة علاقاته الواسعة بمشاهير المجتمع من السياسيين والفنانين ونجوم الكرة في التسويق لنفسه وقائمته، حتى إن إحدى ندواته الانتخابية شهدت حضور الكثيرين، ومنهم محمود أبو رجيلة وإبراهيم حجازى وفتحى مبروك وأحمد حسن وأسامة نبيه والمندوه الحسينى والدكتور خالد حنفى والدكتور سعيد خليل وغيرهم، بينما استند "حسب الله" إلى وجود والد النقيب محمد الحايس في قائمته، حتى أنه استبدل مسماها من "الفخر" إلى "البطل" وراهن على تعاطف الناس معه.

لكن أقوى دلالة لنتائج انتخابات نادي "حدائق الهرم" هي سقوط كل المرشحين الذين ينتمون بأى صلة أو لهم علاقة بجمعية تعمير صحراء الهرم، المسئولة عن إدارة شئون الهضبة، والسقوط الذريع يحمل رسالة مهمة لهم مفادها "لن نسمح لكم بدخول مجلس إدارة النادي، ويكفي أنكم جعلتم الحدائق أسوأ مكان يمكن أن يعيش فيه البشر".

والحقيقة أننى لمست حالة "العدوانية" من جانب أعضاء النادي، بل ومن غالبية سكان الحدائق تجاه كل ماله علاقة بالجمعية، ويؤكدون أن الكيل قد فاض وبلغ الغضب منتهاه، وأتمنى من مسئولى الجمعية -وبعضهم من أصدقائى الذين أكن لهم كل احترام وتقدير- أن تكون نتائج انتخابات النادي درسا لهم يتعظون منه، وأن يدركوا أنه لا يبقى إلا السيرة والسمعة الطيبة وعليهم أن يراجعوا حساباتهم ويصححوا أخطاءهم ويعملون لوجه الله والحدائق وسكانها وليس لمصالحهم المادية والشخصية قبل فوات الأوان".

بقى أن أؤكد أن نتائج تلك الانتخابات لا تقلل من شأن كثير ممن لم يحالفهم التوفيق، وأن مجلس الإدارة الجديد بتناغمه وأعضائه الذين ينعمون بالاحترام وحب الناس، تنتظره مهام ومسئوليات واستحقاقات كثيرة، أتصور أنه جدير بإنجازها سريعا، خصوصا أن ماكينة الإنشاءات في النادي قد تجمدت منذ عامين منذ أن صدر قرار وزير الشباب بتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير شئون النادي، لم يكن في استطاعته إنجاز مشروعات تصل إلى حجم طموحات أعضاءه.

*وجهة نظر:
عندما منح قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لكل ناد حرية إعداد لائحته، فهو في الواقع منح كل مجالس إدارات الأندية حق إعداد لائحة تتوافق مع أهوائها وأغراضها ومصالحها، فصاغت تلك المجالس لائحة تخدم قائمة انتخابية معينة وتضر قائمة أخرى، وأنا شخصيا ضد هذه "المنحة"، وأرى أنها أفقدت العملية الانتخابية كثيرا من مقومات نزاهتها وحياديتها، فمثلا هناك أندية تجاهلت لائحتها التصويت الإلزامى للمرشحين "تحت السن"، وأندية جعلت اكتمال نصاب الجمعية العمومية بـ10% وأخرى بـ20%، وأندية ثالثة منحت حق التصويت لمن حصل على العضوية قبل الانتخابات بيوم واحد، ورابعة اشترطت مرور سنة على العضوية للتصويت، وخامسة جعلت مجلس الإدارة مكونا من 10 أشخاص ومجالس أخرى مكونة من 12 شخصا.

وحتى لو قيل إن هذه اللوائح تم عرضها على وزارة الشباب، وأقرتها الجمعيات العمومية لـ71 ناديا و7 مراكز شباب و17 اتحادا رياضيا، وحتى لو قيل إن هناك 275 هيئة رياضية من إجمالى 370 أخذت باللوائح الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأوليمبية المصرية، لكن الحقيقة أن الجمعيات العمومية لاتناقش التفاصيل، و"تبصم" و"تختم" على اللائحة التي "فصلتها" إدارات الأندية التي كانت موجودة قبل إجراء الانتخابات.

بقى أن أقول إن قانون الرياضة الجديد إجمالًا ضخ دماء جديدة في شرايين كل الأندية الرياضية بمصر لأربع سنوات قادمة، ووضعها "على التراك" في منافسة وسباق شريف للنهوض بها من كبوتها وتحقيق إنجازات على صعيد الإنشاءات والبطولات الرياضية، بعد أن أصابها الكثير من "الترهل" و"التكلس" وأصبح كثير منها في حاجة إلى "انتفاضة" كبرى.