الخارجية: السياسات الفاشلة للدول وراء ظاهرة الاتجار بالبشر
أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين، ما تم تناوله من تقارير إعلامية حول تعرض عدد من المهاجرين واللاجئين الأفارقة إلى انتهاكات جسيمة خلال محاولة عبورهم الأراضي الليبية إلى أوروبا، لدرجة وصلت إلى حد إخضاعهم للعبودية والاسترقاق، في غياب كامل لأدنى درجات الإنسانية والقيم الحضارية.
وأشارت إلى رفضها الكامل لكافة الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين، أو المساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، وثمنت قرار المجلس الرئاسي الليبي بالتحقيق في مثل هذه التقارير والاتهامات تمهيدا لمحاسبة المسئولين عنها.
وأكدت أن مصر تعتبر وقوع مثل تلك الانتهاكات الجسيمة في عصر إعلاء قيم حقوق الإنسان، انعكاس واضح لفشل السياسات التي تنتهجها بعض الدول في التعامل مع قضية الهجرة، والقائمة على تغليب المنطق الأمني وغلق الحدود في مواجهة المهاجرين الأفارقة والهاربين من النزاعات، فضلًا عن دفعهم قسرًا إلى دول المصدر والمعبر بما يعرضهم للوقوع فريسة لعصابات الاتجار في البشر.
واشارت إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون في مجال مكافحة كافة أشكال الاتجار في البشر، وطالبت بالتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها قضية متعددة الجوانب، تقتضي التعامل بمنطق شامل يأخذ في الاعتبار أسبابها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، سواء في دول المنبع أو المعبر أو المقصد.
ورحبت الخارجية في بيانها باعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار رقم 2388 بشأن الاتجار في البشر خلال النزاعات، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تصعيد الجهد الدولي ضد أية انتهاكات أو ممارسات إجرامية في هذا الشأن.
