«الرقابة المالية» تستقر على شعار الهيئة الجديد

وكان مجلس إدارة الهيئة الأخير قد استقر في اجتماعه الأخير على تغيير الاسم المترجم للهيئة ليعكس بشكل أدق المسمى العربي لها لتصبح Financial Regulatory Authority - ويرمز لها اختصارًاـ ( FRA)، ويتضمن الشعار الجديد اسم الهيئة الناطق باللغة الإنجليزية واستخدام للألوان المميزة للعلم المصري في تأكيد على الهوية المصرية عند رؤية الشعار الجديد.

وتعكف إدارة الهيئة على التحول تدريجيا وتغيير مكاتباتها والمستندات التي تحمل الاسم الحالى للهيئة إلى مسماها الجديد في أقرب فرصة بعد أن يتم استنفاذ الرصيد السابق من الأوراق، وكذلك تعديل موقعها الإلكتروني ليصبح www.fra.gov.eg وآليات التواصل معها في ظل الاسم الجديد لها.

وعلى صعيد آخر وتماشيا مع توجه الدولة المصرية لميكنة الخدمات كاحد ركائز الإصلاح الإدارى، تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ برنامج لميكنة العديد من الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها في الخدمات المالية غير المصرفية توفيرا للوقت والجهد والتكلفة، حيث تستعد الهيئة اعتبارا من بداية عام 2018 للمشاركة في تحقيق "رؤية مصر 2030 " والتي تعد رؤية وإستراتيجية تشارك فيها الحكومة مع المجتمع المدني وقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات المالية المختلفة.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة أولا بميكنة تقديم التقارير المالية للشركات المقيدة في سوق المال من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.
ويلي ذلك تقديم محاضر الجمعيات العمومية – إلكترونيا - وما يسبقها من الحصول على موافقة الهيئة على المضي في إجراءات نشر الدعوة للانعقاد، وما يرتبط بها من ربط لقواعد البيانات مع الهيئة العامة للاستثمار للإحاطة بما تم في شأن الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لولاية هيئة الاستثمار. حيث يتم الآن تجربة تفعيل استبدال نماذج إلكترونية لما هو قائم من نماذج مستندية - لخدمات الهيئة تهم بعض المهن العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وابتكار نماذج إلكترونية لما يتطلب وجوده بإدارة " خدمات السوق " بالهيئة تتاح عبر شبكة المعلومات دون الحاجة للحضور لمقر الهيئة.

ويلي ذلك تسجيل الشركات التي ترغب في طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رءوس أموالها لدى الهيئة، وما يرتبط بها من استيفاء لمتطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية في الربع الأول من عام 2018 بالإضافة إلى تيسير وتسريع ما يحتاجه المستثمر من موافقات أو عدم ممانعة من الجهة الرقابية حيث سيتم تفعيل ذلك من خلال نماذج إلكترونية.