اليوم.. استئناف دعوى هشام محمود لإلغاء زيادة «كروت الشحن»
تستأنف محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من المحامي هشام محمود أحمد ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، ووقف تنفيذ القرار الصادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكل آثاره لحين الفصل في موضوع الطعن وإلغاء كل آثار القرار الصادر بتقليل قيمة المستفاد من قيمة المدفوع في كارت الشحن بنسبة 36%.
وأكد رافع الدعوى أن هذا القرار يمثل إخلالًا وإهدارًا للدستور المصري ونصوص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وعدم أسباب صدوره ويمثل اعتداءً على حقوق أساسية للمواطنين، وتلتزم الدولة بحماية حق المواطنين بكل أشكالها، وأن ما يتحمل هذا الفارق هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وليس المواطنين، حيث إن المادة الخامسة في فقرتها السادسة، منها أن من مسئوليات الجهاز وضع قواعد لحماية المستخدم، وأن الإدارة لا تمتلك حرية مطلقة في إصدار القرارات الإدارية وإنما تتقيد إداراتها.
