دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي يبدأ من الضرائب

على الرغم من جهود الحكومة والبنك المركزى لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال تشجيع المواطنين للإقبال على مبادرات الشمول المالي إلا المشكلة ما زالت قائمة.
وقال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن اندماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة يجب أن يخضع إلى القوانين المعمول بها داخل مصر وعلى رأسها الضرائب العامة.

وأشار الشافعي إلى أنه لا بد من إعادة هيكلة منظومة الضرائب بشكل متكامل وإخضاع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من خلال قاعدة بيانات تقوم على البيانات المدرجة عن المنشآت بشركات المياه والكهرباء وتحصيله بمصلحة الضرائب وذلك لحصر البيانات الكاملة والوافية وتحديد من لم يقم بفتح ملفات ضريبة، حتى نستطيع القضاء على المخالفين والمتهربين من الضرائب وإخضاع الاقتصاد الموازي للدولة.

وأضاف أنه لا بد من وجود رقابة حقيقية وفعلية على كافة الأسواق الموجودة بالدولة سواء كانت أفرادا أو شركات أو مؤسسات والتأكد من أن أرقام المبيعات هي أرقام حقيقية وليس أرقاما وهمية للتهرب من الضرائب.

وتابع : أنه لابد من إخضاع كافة التصرفات العقارية الموجودة في الدولة وكافة المعاملات المالية لإشراف مصلحة الضرائب حتى تستطيع من خلالها أن تحصل حقوق الخزانة العامة للدولة.

وتضاربت التقديرات الرسمية لحجم الاقتصاد غير الرسمى في مصر (السري)، بين الحكومة والبنك المركزي، فبينما ذكر مجلس الوزراء أن حجم هذا الاقتصاد 1.8 تريليون جنيه، قدرة البنك المركزى بـ2 تريليون، أي بفارق نحو 200 مليار جنيه.