تفاصيل محاكمة 9 مسئولين بوزارتي الصحة والإسكان 6 ديسمبر

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 70 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة 9 مسئولين بوزارتي الصحة والإسكان للمحاكمة يوم 6 ديسمبر، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تطوير مستشفى البدرشين المركزي.

وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن أحمد شوقي على، المهندس بالإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بالجيزة وولاء السيد محمد، مدير إدارة التنفيذ بمديرية إسكان الجيزة وعصام نوح السيد، بالإدارة الهندسية بمديرية صحة الجيزة، بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة للإشراف على عملية تطوير مستشفى البدرشين المركزي، تقاعسوا عن موافاة الوحدة الحسابية بإدارة البدرشين الصحية بأوزان الحديد المستخدم في العملية، ولم يقوموا بإحضار عروض أسعار لتغيير البنود المستجدة، أو ذكر عدد اللوحات الكهربائية، وعدد الأعمدة المطلوبة، مما ترتب عليه تنفيذ كميات موجودة بالعقد الأصلي، على رغم اختلاف بيانات كراسة الحصر والمستخلص الختامي وعدم الالتزام بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي، ولم يقم الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخاطبة إدارة العقود والمشتريات حيال تحرير عقود للبنود المستجدة.

وتبين أن مجدي محمد محمود، عضو اللجنة التنفيذية بوزارة الصحة ورئيس اللجنة المشكلة لاستلام أعمال تطوير مستشفى البدرشين المركزي لم يراعِ الدقة في التصديق على محضر الاستلام النهائي، وذلك لوجود توقيعات لأعضاء اللجنة بتواريخ مختلفة ومن دون تاريخ للبعض الآخر، إضافة إلى عدم وجود ممثل عن المستشفى أثناء التسليم وعدم الالتزام بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي.

وتقاعس محمد إبراهيم طه، وكيل وزارة الصحة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على موافقة السلطة المختصة لتجاوز قيمة البنود المستجدة مبلغ 300000 جنيه، وذلك بعرض الأمر على المحافظ ليقوم بدوره بالعرض على رئيس الوزراء.

ولم تلتزم إيمان رمضان مليجي، أخصائي شئون قانونية بصحة الجيزة، وعضو لجنة الاستلام النهائي، بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي.

واعتمد فؤاد عبدالمنعم درويش، مدير عام بمديرية إسكان الجيزة، المذكرة المشتركة بين مديريتي الشئون الصحية والإسكان بالجيزة، على رغم افتقارها للدقة وعدم توضيح قيمة البنود المستجدة والزائدة، وعدم إرفاق صورة من الدراسة المالية والقانونية الموضحة بها قيمة الأعمال الزائدة التي تم بناءً عليها زيادة مدة العقد الأصلي إلى 48 شهرًا مما ترتب عليه وجود موافقة ضمنية من المحافظ بالصرف وليس الموافقة الصريحة.

وقام يونس محمود أحمد، مفتش مالي وإداري بصحة الجيزة، ومحمد عبدالفتاح السيد، مدير غرفة العمليات بصحة الجيزة، وعضوا لجنة الاستلام النهائي لأعمال تطوير المستشفى، بالتوقيع على محضر الاستلام النهائي بتاريخ مخالف للحقيقة، مما ترتب عليه عدم مراجعة الأعمال المنفذة على الطبيعة، ولم يلتزما بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي لأعمال تطوير مستشفى البدرشين المركزي.