ليتوانيا تقر قانونا يمنع دخول الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان
وقعت رئيسة ليتوانيا داليا جريبوسكيتيه قانونا مشابها لقانون "ماجنتسكي" كان قد أقره برلمان البلاد في أواسط نوفمبر.
وتحظر الوثيقة دخول ليتوانيا أي أجنبي متورط في عمليات فساد كبيرة أو غسيل أموال أو انتهاكات حقوق الإنسان، وذكرت رئيسة الجمهورية أن ليتوانيا، تنضم إلى المجتمع الدولي وتقول "لا" للأموال القذرة وانتهاك حقوق الإنسان وإنكارها.
وقالت الرئيسة إن الذين ينتهكون القوانين وحقوق الآخرين يجب أن يعرفوا أنه غير مرغوب فيهم في "العالم الديمقراطي"، وأضافت جريبوسكيتيه القول: "سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان قسمان أساسيان في دولة القانون".
وستصبح الوثيقة سارية المفعول في يناير من العام المقبل، ويرى أندريه كليشاس، رئيس لجنة التشريعات الدستورية بمجلس الاتحاد الروسي، أن هذا القانون سيزيد من تدهور العلاقات بين روسيا وليتوانيا.
وقال السفير الروسي في ليتوانيا "ألكسندر اودالتسوف"، إن موسكو ستضطر للرد بإجراءات معاكسة.
واعتمد قانون ماجنتسكي في الولايات المتحدة في عام 2012، وكان موجها في البداية ضد الذين يشتبه بضلوعهم في وفاة سيرجي ماجنيتسكي (محام كان يعمل في شركة Hermitage Capital) وتوفي في سجن التوقيف المؤقت ماتروسكايا تيشينا بموسكو بعد تدهور وضعه الصحي.
وفي عام 2016، منح الرئيس باراك أوباما القانون المذكور صفة عالمية عندما بات من الممكن ضم إلى قائمته السوداء ليس فقط مواطني روسيا بل مواطني أي دولة تنتهك حقوق الإنسان.
