الحق في الدواء: شركات الحديد والأسمنت تعرقل قانون التأمين الصحي
كشف المركز المصري للحق في الدواء عن وقوع أزمة قد تعوق تطبيق قانون التأمين الصحي الذي تنتظره مصر بعد أن وافقت الحكومة عليه وتولت توفير تمويل بالاشتراك مع الجهات الأخرى ووصل القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن صناع الحديد والأسمنت والكيماويات والأدوية رفضوا المساهمات التي فرضها القانون وهددت بعدم الاشتراك لملايين العمال في إجراء ليس مسئولا ولا يعبر عن المسئولية الأخلاقية لهذه الشركات التي تتنكر للمجتمع المصري، مما يؤدي لتقويض فلسفة القانون التي بنيت على أساس المشاركة المجتمعية حتى تدخل مصر نظم الرعاية الصحية الحقيقية وتصبح الصحة أحد أهم الحقوق والاستحقاقات الاجتماعية وفقًا للمادة ١٨ من الدستور.
أكد المركز أن شركات الحديد والأسمنت والكيماويات رغم أنها رفعت أسعارها ٦ مرات آخر عامين ومعها شركات الدواء رفعت أسعارها مرتين في عام واحد فقط في إجراء لم يحدث من ٣٠ سنة ترفض المشاركة في مساهمات القانون.
وطالب المركز مجلس النواب ولجنة الصحة بالتصدي لألاعيب وممارسات هذه الشركات التي تهدد صدور القانون وتطيح بآمال المصريين في الهواء والسير في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتنفيذ بنود المساهمات، حيث فرض القانون نسب المساهمات، حيث إنها صناعات ملوثة للبيئة وتزيد الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي والعصبي للمصريين.
ووفقًا للقانون نص على تحصيل ٢٠ جنيها على طن الأسمنت و٥٠ جنيها على طن الحديد و٥ جنيهات على كل متر مربع من البورسلين والجرانيت أو الرخام.
وأكد المركز المصري أنه سوف يدشن حملة مجتمعية من آلياتها رفع دعوى أمام القضاء الإداري بحل اتحاد الصناعات وهو مؤسسة غير ديمقراطية إذ يتكون ثلثا أعضائه بالتعيين، وأصبح اتحادا يصدر الأزمات للمصريين ويستقوي عليهم وأيضًا تقديم طلب لوزارة الداخلية بتنظيم تظاهرة احتجاجية ضد تعسف الاتحاد، وسوف يطالب المركز المنظمات الدولية بتجميد عمل الاتحاد.
