تأجيل الطعن على حكم بطلان عقد منجم السكري لـ 6 فبراير
قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر لصالح حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، لجلسة 6 فبراير القادم لضم الطعون.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة، بغض النظر عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها، على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق.
وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتى قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا، فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث.
واستندت إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية.
