إحالة طعون إلغاء شروط قيد المحامين لرئيس القضاء الإدارى

طلب الحاضر عن نقابة المحامين من هيئة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعاوى المقدمة من مجموعة من المحامين، ضد قرار نقيبهم سامح عاشور، الخاصة بإلغاء شروط القيد والاشتراك السنوى في جداول النقابة للعام 2018، لدائرة أخرى لأن الدائرة نفسها سبقت وفصلت فيها أو تنحي الدائرة عن نظرها.

وأصدر المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة قراره بإحالة كافة الدعاوى المنظورة لرئيس محكمة القضاء الإداري لتحدد دائرة بنظرها.

ونشبت مشادة بين عدد من المحامين داخل قاعة الدائرة الثانية قضاء إداري بمجلس الدولة وذلك أثناء نظر إحدى الطعون على شروط تجديد العضوية للنقابة الأمر الذي دفع المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة لرفع الجلسة.

وسادت حالة من الهرج داخل القاعة بعد تبادل مؤيدي النقيب مع رافضي شروط التجديد الهتافات مابين "يسقط يسقط سامح عاشور" و" تحيا نقابة المحامين ".

وقال الطعن رقم 4268 لسنة 72 قضائية، إن لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين، أصدرت قرارًا تفصيليًّا بضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018، تضمنت بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معا، وسريان طلب شهادة التحركات على جميع طالبى تجديد وتعديل القيد على السواء.