ضربة جديدة للفساد.. النيابة تواجه متهمي قضية «الإسكان التعاوني» بتسجيلات ومستندات تثبت الرشوة.. المتهم الأول حصل على 8 ملايين جنيه مقابل التستر على مخالفات المقاولين
قررت النيابة العامة بالسويس تجديد حبس نائب رئيس جمعية الإسكان التعاوني، والمتهم فيها، مع 4 آخرين، بينهم 3 من الهيكل الإداري لجمعية الشباب الوطني في السويس، ومقاول، لمدة 15 يوما لاستمرار التحقيق مع المتهمين في اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة والتربح من المنصب.
وشنت الرقابة الإدارية حملة الأربعاء الماضي لضبط المتهمين، حيث تم القبض على الهيكل الإداري لجمعية الشباب التعاوني الإسكانية والمقاول من محافظة السويس فيما تم إلقاء القبض على نائب رئيس جمعية الإسكان التعاوني من محافظة القاهرة ونقله للتحقيق معه في السويس.
وجاء أول المتهمين "ي.م" نائب رئيس جمعية الإسكان وكان مرشحا سابقا لمجلس الشعب عن السويس في 2005، ولم يتمكن من الفوز في الانتخابات، فيما جاء باقي المتهمين، وهم "ا.غ" رئيس جمعية الشباب الوطني الإسكانية، و"ع.ط" نائب رئيس الجمعية، و"ط.م" أمين صندوق الجمعية السكنية، و"م.ش" مقاول.
وواجهت النيابة المتهمين بتسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية ترصد الاتفاق على رشاوي مالية وقد بلغت قيمة الرشاوى التي حصل عليها المتهم الأول 8 ملايين جنيه.
وكان المتهم "ي.م" قد أصدر قرارا بإسناد بناء أحد الأبراج السكنية بالأمر المباشر للمقاول "م.ش" مقابل رشوة 125 ألف جنيه، فيما كان اتفق على رشوة مع الهيكل الإداري لجمعية الشباب الوطني مقابل إغلاق ملف مخالفات التفتيش الهندسي والمالي على الجمعية الإسكانية والتي يتبع ملفها جمعية الإسكان التعاوني.
وتبين أن الجمعية الإسكانية يمتلئ ملفها بعدد من الشكاوى الهندسية والمالية، كما أن عدد من أصحاب الوحدات السكنية التابعة للجمعية تقدموا بشكاوى ضدها لجمعية الإسكان التعاوني، وكان من المفترض أن يقوم المتهم الأول "ي.م" نائب رئيس جمعية الإسكان التعاوني بالتحقيق والتفتيش على بلاغات الفساد في جمعية الشباب الوطني، إلا أن المتهم الأول تواصل هاتفيا مع هيكل الجمعية الإسكانية وطلب منهم رشوة مالية مقابل إغلاق ملف الشكاوى والبلاغات والمخالفات التابع للجمعية.
وتمكنت الرقابة الإدارية من تسجيل مكالمات بين المتهمين التي تثبت تورطهم في قضية الرشوة وتم مواجهتهم بالمستندات التي تثبت فسد جمعية الشباب الوطني، والتسجيلات الصوتية قبل أن يتم تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
