مدير التفتيش بـ«الصحة»: مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تدرج «الترامادول» بجدول المخدرات
- >> عقوبة الصيدليات المتاجرة بالترامادول هي الإعدام وكل الموجود بها مهرب
- >> حملات تفتيش مفاجئة يوميا على الصيدليات
- >> الأدوية المخدرة لم تعد متداولة بالصيدليات لصعوبة إجراءات صرفها
- >> ليس سهلا إدراج أي دواء بجدول المخدرات لمنع تعرض حامله للجناية
- >> عقوبة وجود أدوية مخدرة «جدول أول» 25 سنة سجنا
- >> نتتبع حركة بيع أي دواء يساء استخدامه في الإدمان
- >> الظروف الاجتماعية والاقتصادية تصعب تطبيق صرف كل الأدوية بروشتة
- >> لدينا 1600 مفتش بالمحافظات وخطة لزيادتهم لــ2000
- >> تحرير 7 آلاف محضر مخالفات للصيدليات خلال 6 شهور
- >> بعض أدوية البرد والسعال مدرجة في جدول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية
وأضاف في حوار لـ«فيتو» أن هناك إجراءات تتبعها وزارة الصحة عند وجود أي صنف دواء جديد يبدأ المواطنون في إساءة استخدامه في الإدمان، من خلال تتبع حركة بيع الدواء، وتشكيل لجان والاستعانة بأمانة الصحة النفسية لبيان ما إذا كان يوجد مدمنون بهذه الأدوية أم لا، لإدراجها على جدول المخدرات.
وعن مدى إمكانية إدراج بعض الأدوية على جدول المخدرات، وعقوبة وجود أدوية مخدرة بالصيدليات وعدد المفتشين ومخالفات الصيدليات كشف الدكتور مصطفى السيد، كل ذلك في نص الحوار التالي:
* ما دور التفتيش الصيدلي في الرقابة على الأدوية المخدرة وغير المدرجة على جدول المخدرات وتسبب الإدمان؟
كل الأدوية الموجودة في الصيدليات لها غرض علاجي، وحاليا لا توجد أدوية مخدرة بالصيدليات، نتيجة وجود قواعد معقدة لصرفها، فأصبح الصيدلي في غنى عن توفيرها، بدلا من تعريض نفسه للأذى والعقوبات؛ لأن عقوبة وجود أدوية مخدرة «جدول أول» جناية تصل إلى السجن لمدة 25 سنة، إذا وجد التفتيش أدوية غير مسجلة بدفتر المخدرات، ومنها المورفين والفنتولين، وحاليا أصبحت هذه الأدوية لا يحصل عليها إلا المريض المحجوز داخل مستشفى.
وعند مرور التفتيش يسأل على الفاتورة، والروشتات المختومة بختم النسر، وتسجيل الوارد والمنصرف في دفتر، وعلى الصيدلي أن يرسل حركة بيع الأدوية المخدرة كل 6 شهور إلى التفتيش الصيدلي، وإذا لم يرسلها تعد مخالفة.
*ما هو عدد جداول المخدرات؟
يوجد 6 جداول أدوية مخدرة، وفقا لقانون 182 لسنة 1960، الأول خاص بالجواهر المخدرة، ومنها الحشيش والهيروين والكوكايين والمورفين، والثاني مستحضرات مستثناة من جدول المخدرات كانت تخص تركيبات مخدرة، منها لاصق أفيون في الصيدلية، ولم تعد موجودة حاليا، بينما جدول 3 سبب الارتباك أحيانا، وبه مستحضرات يدخل في صناعتها مواد خام مدرجة ضمن جدول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وعند إساءة استخدامها تحول القضية إلى جنحة، ومنها «إيفورتيل»، وأشهرها «زانكس» وهو جدول مشترك بين جدول المخدرات والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وإذا وجده التفتيش الصيدلي بالصيدلية مسجلا بالدفتر وعليه رقم تسجيل، يعتبر دواء مؤثرا على الحالة النفسية وغير مخالف، بينما إذا وجده دون تسجيل في الدفتر وعليه رقم تسجيل، حينها يعتبر دواء مخدرا ووجوده غير شرعي بالصيدلية، وإذا لم يوجد عليه رقم تسجيل يعتبر حينها مغشوشا أو مهربا، وبقية الجداول المخدرة خاصة بأعشاب كانت تتداول قديما في الصيدليات، وحاليا غير موجودة.
كما يوجد جدولان للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، الأول يصرف بروشتة، والجدول الثاني يختم الصيدلي الروشتة لمنع تكرار الصرف مرة ثانية من أي صيدلية، وبعض الصيادلة يأخذون حصتهم من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ويبيعونها في السوق السوداء بسعر أغلى، وهم سبب انتشارها بالسوق السوداء حتى لا يسبب الصيدلي لنفسه المشكلات مع التفتيش الصيدلي، لأن حملات التفتيش عندما تجد أدوية مخدرة أو مؤثرة على الحالة النفسية وغير مسجلة في دفاتر المخدرات أو تباع بدون روشتة، يتم إلقاء القبض على من يوجد في الصيدلية، سواء صيدلي أو مساعد.
*وهل تلك الأدوية أكثر عرضة للتهريب والغش؟
أحيانا؛ لأن الترامادول حاليا الموجود في الصيدليات كله مهرب، خاصة أن العقار غير مدرج في كل دول العالم على جدول المخدرات سوى في مصر فقط، نتيجة إدمانه، وتصل عقوبته للإعدام في حالة المتاجرة به بالصيدليات، إذ يعد جناية جلب مخدر دون ترخيص بذلك.
*ولكن توجد أدوية لعلاج البرد والسعال يسيء البعض استخدامها في الإدمان؟
بعض أدوية البرد والسعال مدرجة في جدول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وتحتاج إلى روشتة لصرفها.
*كيف تتعامل الصحة مع الأدوية التي يساء استخدامها حديثا في الإدمان، هل تدرج على جدول المخدرات؟
توجد إدارة لمراقبة حركة المخدرات داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، ويتم دراسة أي صنف جديد يساء استخدامه، من خلال تتبع مبيعات الصنف وعدد الشركات المسجلة للعقار، ومتابعة ما إذا حدث زيادة ملحوظة في معدلات الاستخدام بالسوق، ويتم تشكيل لجنة ثلاثية من إدارة مكافحة المخدرات ووزارتي الصحة والعدل، ويتم الاستعانة بالأمانة العامة للصحة النفسية لمعرفة إذا تم اكتشاف حالات إدمان أصناف جديدة، وترددت على المستشفيات للعلاج لإدراج العقار على جدول المخدرات، والتأكد من وجود ضرر منها، لأنه توجد أدوية يساء استخدامها، وتسبب ضررا، وأخرى يساء استخدامها دون أن تسبب الضرر.
على سبيل المثال قطرات للعين، ثبت في أماكن معينة بمحافظات مصر استخدام سيئ لها، حيث تخلط مع الهيروين لتزيد من تأثيره بالجسم، بناء على حكايات المدمنين أنفسهم، إلا أن القطرة بمفردها ليست مخدرة ولا يساء استخدامها في كل المحافظات، لذا لا يمكن إدراجها على جدول المخدرات، ولكن يأتي دور شرطة مكافحة المخدرات في ضبط كمية الهيروين بتلك الأماكن والسيطرة عليها والقبض على المتداولين لها، ومن ضمن الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة عند تسجيل أي مستحضر جديد يدخل إلى لجان فنية قبل الموافقة على تسجيله؛ للتأكد ما إذا كان مخدرا أم لا أو يمكن إساءة استخدامه.
*وما مدى إمكانية إدراج أي دواء بجدول المخدرات؟
ليس ذلك سهلا؛ لأن إدراجه يعني تعرض حامله للخطر والحبس وارتكاب جناية، فمثلا طبيب يكتب حقنة أو قطرة عين لمريض يحملها ويسير في الشارع، ويمر على لجنة تفتيش من الشرطة تجد معه الدواء فتقبض عليه، في حالة إذا لم يكن معه روشتة طبية.
*وما العقوبات على الصيدلية التي تبيع أدوية مخدرة أو غير مخدرة ولكن يساء استخدامها؟
إذا وجد التفتيش أدوية مخدرة لا تصرف بروشتة وتسجل في الدفتر، يتم وقف «حصة» الصيدلية، ويُحرر محضر لها، بينما الأدوية غير المدرجة على جدول المخدرات ويساء استخدامها لا يوجد فيها أي مشكلة؛ لأن القانون لم ينص عليها، والمسألة ترجع لضمير من يبيع الدواء، وعلى سبيل المثال أثناء التفتيش في إحدى المرات على صيدلية وجد المفتش بها ليمونا يستخدم لخلطه مع أدوية معينة فتتحول إلى مخدر، ولا توجد عقوبة لوجود ليمون داخل صيدلية.
*هل يمكن حل تلك الإشكالية بعدم صرف أي دواء إلا بروشتة؟
قانونا، يجب صرف كل الأدوية بروشتة طبية، ولكن في كل دول العالم بعض الأدوية لا تحتاج لروشتة لصرفها، وفي مصر لا يمكن تطبيق إجبار المريض على إحضار روشتة لصرف الأدوية، نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فمثلا أصحاب الأمراض المزمنة ممن يصرفون أدوية شهريا غالية الثمن، لا يمكن للصيدلي طلب الروشتة منهم كل شهر، كي لا يضطر المريض ليذهب لاستشارة طبيب، ويكتب له الدواء، وهذا يمثل تكلفة إضافية على المريض.
*ما أهم مهام إدارة التفتيش؟
الإدارة تشمل 9 إدارات فرعية، تضم مصانع الأدوية، والصيدليات، والمخازن، والوحدات الحكومية، ومتابعة التفتيش على المديريات، ومستحضرات التجميل المحلية والمستوردة، والأدوية المستوردة، والمستحضرات الحيوية، ويتم التفتيش على كل المصانع سواء داخل مصر أو خارجها، حيث نرسل لجان للتفتيش على المصانع التي نستورد منها الأدوية للتأكد من كفاءة المصنع، وإذا كان مطابقا لمواصفات التصنيع الجيد من عدمه، وسحب عينات من كل المنتجات في مصر وإرسالها لتحليلها في هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، وإذا ثبت أن التشغيلة غير مطابقة فيمنع تداولها في السوق.
*وما عقوبة وجود أي مخالفة في مصنع أدوية؟
وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة يتم وقف خط الإنتاج، إلى أن يتم توفيق أوضاعه، ثم يعود للعمل، كما يتم التفتيش على المواد الخام داخل المصانع أو وكلاء المستوردين، وأخذ عينات منها لبحث إذا كانت مطابقة أم لا، ويصدر قرار إعدام المواد الخام إذا لم تكن مطابقة.
*كيف يتم إحكام الرقابة على سوق الدواء؟
يتم شن حملات تفتيش مفاجئة يوميا على الصيدليات من المديريات في المحافظات، بخلاف التفتيش المركزي، وعند وجود أي شكوى من أي صيدلية أو مخزن، تخرج حملة تفتيش مركزية لبحث الشكوى، وخلال 6 شهور من 2017 تم التفتيش على 54 ألفا و785 صيدلية ومخزنا، وتنفيذ 344 حملة مع الجهات الرقابية، وتحرير 7 آلاف محضر مخالفات للصيدليات، فيما تم إصدار 1086 قرار غلق إداري لصيدلية أو مخزن، لأن مسئولية الصحة هي إصدار قرار الغلق، ولكن التنفيذ يكون اختصاص المحليات.
*وما أكثر المخالفات الشائعة بالصيدليات؟
أدوية مغشوشة وأخرى مهربة وأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى وجود الترامادول المهرب، وأدوية محظور بيعها، منها أدوية التأمين الصحي أو تخص مستشفيات الشرطة والجيش، وكذلك مخالفة التسعيرة الجبرية للبيع، خاصة في الفترة الأخيرة، بعد قرار زيادة أسعار الأدوية، ونتيجة وجود أدوية منتجة قبل قرار زيادة الأسعار، فتباع بالسعر القديم، وأدوية منتجة حديثا تباع بالسعر الجديد، بخلاف ذلك لا يمكن للصيدلي بيع الأدوية بسعر مخالف للتسعيرة الجبرية.
*ما عدد مخازن الأدوية المرخصة رسميا؟
يوجد 1198 مخزنا رسميا مرخصا بوزارة الصحة، بينما يوجد مخازن غير رسمية يتم ضبطها من خلال حملات التفتيش مع مباحث التموين، ويأتي دور إدارة التفتيش الحكومي على المديريات، وعملها رقابي على عمل مديريات الصحة بالمحافظات، وتقوم بالدخول المفاجئ في أي صيدلية لمراقبة عمل مفتش المديرية وتسجيل المخالفات.
*متى يتم تشكيل حملة مشتركة بين الصحة والداخلية والتموين؟
عند التفتيش على الصيدليات التي يصعب الدخول إليها في مناطق شعبية أو وجود شكاوى ببيع مخزن أو صيدلية لأدوية الترامادول أو أدوية مؤثرة على الحالة النفسية.
*كيف يتم إحكام الرقابة على الأدوية المغشوشة والمهربة؟
حاليا، معظم ضبطيات تلك الأدوية تكون نتيجة بلاغ من الشركة المنتجة للمستحضر نفسه عند شراء مريض لدواء معين، ويحصل عليه ولا يؤدي للغرض العلاجي، فيقدم شكوى في الشركة، حينها تبلغ إدارة الصيدلية لكي يتم تتبع عبوة الدواء ومن أين تم شراؤها وتوزيعها، وتم ضبط مستحضر مغشوش في المنصورة لعلاج المعدة، وبتتبع عبوة الدواء وجد أن مخزنها الرئيسي في القليوبية والمنوفية، وحاليا يوجد دواء للسعال منتشر ومغشوش في الصيدليات ومخازن ويتم تتبع العبوات لضبطها.. وعند إيجاد عبوة دواء مغشوشة أو مهربة في الصيدلية يسأل المفتش عن التشغيلة وفاتورة بيعها، وإذا لم يوجد معه فاتورة يتم إحالته للنيابة بتهمة الغش التجاري، وكذلك كل الأدوية المهربة ليس لها فواتير، وتم ضبط مخازن لمجموعة صيدليات كبرى تضم أدوية مهربة.
*ما عدد المفتشين بإدارة الصيدلة؟
لدينا 1600 مفتش بالمديريات، ومن المقرر زيادة أعدادهم إلى 2000 لإحكام الرقابة أكثر على سوق الدواء، بالإضافة إلى التفتيش المركزي بالإدارة المركزية للحملات الخاصة مع التموين والداخلية.
*ما هو عدد جداول المخدرات؟
يوجد 6 جداول أدوية مخدرة، وفقا لقانون 182 لسنة 1960، الأول خاص بالجواهر المخدرة، ومنها الحشيش والهيروين والكوكايين والمورفين، والثاني مستحضرات مستثناة من جدول المخدرات كانت تخص تركيبات مخدرة، منها لاصق أفيون في الصيدلية، ولم تعد موجودة حاليا، بينما جدول 3 سبب الارتباك أحيانا، وبه مستحضرات يدخل في صناعتها مواد خام مدرجة ضمن جدول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وعند إساءة استخدامها تحول القضية إلى جنحة، ومنها «إيفورتيل»، وأشهرها «زانكس» وهو جدول مشترك بين جدول المخدرات والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وإذا وجده التفتيش الصيدلي بالصيدلية مسجلا بالدفتر وعليه رقم تسجيل، يعتبر دواء مؤثرا على الحالة النفسية وغير مخالف، بينما إذا وجده دون تسجيل في الدفتر وعليه رقم تسجيل، حينها يعتبر دواء مخدرا ووجوده غير شرعي بالصيدلية، وإذا لم يوجد عليه رقم تسجيل يعتبر حينها مغشوشا أو مهربا، وبقية الجداول المخدرة خاصة بأعشاب كانت تتداول قديما في الصيدليات، وحاليا غير موجودة.
كما يوجد جدولان للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، الأول يصرف بروشتة، والجدول الثاني يختم الصيدلي الروشتة لمنع تكرار الصرف مرة ثانية من أي صيدلية، وبعض الصيادلة يأخذون حصتهم من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ويبيعونها في السوق السوداء بسعر أغلى، وهم سبب انتشارها بالسوق السوداء حتى لا يسبب الصيدلي لنفسه المشكلات مع التفتيش الصيدلي، لأن حملات التفتيش عندما تجد أدوية مخدرة أو مؤثرة على الحالة النفسية وغير مسجلة في دفاتر المخدرات أو تباع بدون روشتة، يتم إلقاء القبض على من يوجد في الصيدلية، سواء صيدلي أو مساعد.
*وهل تلك الأدوية أكثر عرضة للتهريب والغش؟
أحيانا؛ لأن الترامادول حاليا الموجود في الصيدليات كله مهرب، خاصة أن العقار غير مدرج في كل دول العالم على جدول المخدرات سوى في مصر فقط، نتيجة إدمانه، وتصل عقوبته للإعدام في حالة المتاجرة به بالصيدليات، إذ يعد جناية جلب مخدر دون ترخيص بذلك.
*ولكن توجد أدوية لعلاج البرد والسعال يسيء البعض استخدامها في الإدمان؟
بعض أدوية البرد والسعال مدرجة في جدول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وتحتاج إلى روشتة لصرفها.
*كيف تتعامل الصحة مع الأدوية التي يساء استخدامها حديثا في الإدمان، هل تدرج على جدول المخدرات؟
توجد إدارة لمراقبة حركة المخدرات داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، ويتم دراسة أي صنف جديد يساء استخدامه، من خلال تتبع مبيعات الصنف وعدد الشركات المسجلة للعقار، ومتابعة ما إذا حدث زيادة ملحوظة في معدلات الاستخدام بالسوق، ويتم تشكيل لجنة ثلاثية من إدارة مكافحة المخدرات ووزارتي الصحة والعدل، ويتم الاستعانة بالأمانة العامة للصحة النفسية لمعرفة إذا تم اكتشاف حالات إدمان أصناف جديدة، وترددت على المستشفيات للعلاج لإدراج العقار على جدول المخدرات، والتأكد من وجود ضرر منها، لأنه توجد أدوية يساء استخدامها، وتسبب ضررا، وأخرى يساء استخدامها دون أن تسبب الضرر.
على سبيل المثال قطرات للعين، ثبت في أماكن معينة بمحافظات مصر استخدام سيئ لها، حيث تخلط مع الهيروين لتزيد من تأثيره بالجسم، بناء على حكايات المدمنين أنفسهم، إلا أن القطرة بمفردها ليست مخدرة ولا يساء استخدامها في كل المحافظات، لذا لا يمكن إدراجها على جدول المخدرات، ولكن يأتي دور شرطة مكافحة المخدرات في ضبط كمية الهيروين بتلك الأماكن والسيطرة عليها والقبض على المتداولين لها، ومن ضمن الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة عند تسجيل أي مستحضر جديد يدخل إلى لجان فنية قبل الموافقة على تسجيله؛ للتأكد ما إذا كان مخدرا أم لا أو يمكن إساءة استخدامه.
*وما مدى إمكانية إدراج أي دواء بجدول المخدرات؟
ليس ذلك سهلا؛ لأن إدراجه يعني تعرض حامله للخطر والحبس وارتكاب جناية، فمثلا طبيب يكتب حقنة أو قطرة عين لمريض يحملها ويسير في الشارع، ويمر على لجنة تفتيش من الشرطة تجد معه الدواء فتقبض عليه، في حالة إذا لم يكن معه روشتة طبية.
*وما العقوبات على الصيدلية التي تبيع أدوية مخدرة أو غير مخدرة ولكن يساء استخدامها؟
إذا وجد التفتيش أدوية مخدرة لا تصرف بروشتة وتسجل في الدفتر، يتم وقف «حصة» الصيدلية، ويُحرر محضر لها، بينما الأدوية غير المدرجة على جدول المخدرات ويساء استخدامها لا يوجد فيها أي مشكلة؛ لأن القانون لم ينص عليها، والمسألة ترجع لضمير من يبيع الدواء، وعلى سبيل المثال أثناء التفتيش في إحدى المرات على صيدلية وجد المفتش بها ليمونا يستخدم لخلطه مع أدوية معينة فتتحول إلى مخدر، ولا توجد عقوبة لوجود ليمون داخل صيدلية.
*هل يمكن حل تلك الإشكالية بعدم صرف أي دواء إلا بروشتة؟
قانونا، يجب صرف كل الأدوية بروشتة طبية، ولكن في كل دول العالم بعض الأدوية لا تحتاج لروشتة لصرفها، وفي مصر لا يمكن تطبيق إجبار المريض على إحضار روشتة لصرف الأدوية، نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فمثلا أصحاب الأمراض المزمنة ممن يصرفون أدوية شهريا غالية الثمن، لا يمكن للصيدلي طلب الروشتة منهم كل شهر، كي لا يضطر المريض ليذهب لاستشارة طبيب، ويكتب له الدواء، وهذا يمثل تكلفة إضافية على المريض.
*ما أهم مهام إدارة التفتيش؟
الإدارة تشمل 9 إدارات فرعية، تضم مصانع الأدوية، والصيدليات، والمخازن، والوحدات الحكومية، ومتابعة التفتيش على المديريات، ومستحضرات التجميل المحلية والمستوردة، والأدوية المستوردة، والمستحضرات الحيوية، ويتم التفتيش على كل المصانع سواء داخل مصر أو خارجها، حيث نرسل لجان للتفتيش على المصانع التي نستورد منها الأدوية للتأكد من كفاءة المصنع، وإذا كان مطابقا لمواصفات التصنيع الجيد من عدمه، وسحب عينات من كل المنتجات في مصر وإرسالها لتحليلها في هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، وإذا ثبت أن التشغيلة غير مطابقة فيمنع تداولها في السوق.
*وما عقوبة وجود أي مخالفة في مصنع أدوية؟
وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة يتم وقف خط الإنتاج، إلى أن يتم توفيق أوضاعه، ثم يعود للعمل، كما يتم التفتيش على المواد الخام داخل المصانع أو وكلاء المستوردين، وأخذ عينات منها لبحث إذا كانت مطابقة أم لا، ويصدر قرار إعدام المواد الخام إذا لم تكن مطابقة.
*كيف يتم إحكام الرقابة على سوق الدواء؟
يتم شن حملات تفتيش مفاجئة يوميا على الصيدليات من المديريات في المحافظات، بخلاف التفتيش المركزي، وعند وجود أي شكوى من أي صيدلية أو مخزن، تخرج حملة تفتيش مركزية لبحث الشكوى، وخلال 6 شهور من 2017 تم التفتيش على 54 ألفا و785 صيدلية ومخزنا، وتنفيذ 344 حملة مع الجهات الرقابية، وتحرير 7 آلاف محضر مخالفات للصيدليات، فيما تم إصدار 1086 قرار غلق إداري لصيدلية أو مخزن، لأن مسئولية الصحة هي إصدار قرار الغلق، ولكن التنفيذ يكون اختصاص المحليات.
*وما أكثر المخالفات الشائعة بالصيدليات؟
أدوية مغشوشة وأخرى مهربة وأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى وجود الترامادول المهرب، وأدوية محظور بيعها، منها أدوية التأمين الصحي أو تخص مستشفيات الشرطة والجيش، وكذلك مخالفة التسعيرة الجبرية للبيع، خاصة في الفترة الأخيرة، بعد قرار زيادة أسعار الأدوية، ونتيجة وجود أدوية منتجة قبل قرار زيادة الأسعار، فتباع بالسعر القديم، وأدوية منتجة حديثا تباع بالسعر الجديد، بخلاف ذلك لا يمكن للصيدلي بيع الأدوية بسعر مخالف للتسعيرة الجبرية.
*ما عدد مخازن الأدوية المرخصة رسميا؟
يوجد 1198 مخزنا رسميا مرخصا بوزارة الصحة، بينما يوجد مخازن غير رسمية يتم ضبطها من خلال حملات التفتيش مع مباحث التموين، ويأتي دور إدارة التفتيش الحكومي على المديريات، وعملها رقابي على عمل مديريات الصحة بالمحافظات، وتقوم بالدخول المفاجئ في أي صيدلية لمراقبة عمل مفتش المديرية وتسجيل المخالفات.
*متى يتم تشكيل حملة مشتركة بين الصحة والداخلية والتموين؟
عند التفتيش على الصيدليات التي يصعب الدخول إليها في مناطق شعبية أو وجود شكاوى ببيع مخزن أو صيدلية لأدوية الترامادول أو أدوية مؤثرة على الحالة النفسية.
*كيف يتم إحكام الرقابة على الأدوية المغشوشة والمهربة؟
حاليا، معظم ضبطيات تلك الأدوية تكون نتيجة بلاغ من الشركة المنتجة للمستحضر نفسه عند شراء مريض لدواء معين، ويحصل عليه ولا يؤدي للغرض العلاجي، فيقدم شكوى في الشركة، حينها تبلغ إدارة الصيدلية لكي يتم تتبع عبوة الدواء ومن أين تم شراؤها وتوزيعها، وتم ضبط مستحضر مغشوش في المنصورة لعلاج المعدة، وبتتبع عبوة الدواء وجد أن مخزنها الرئيسي في القليوبية والمنوفية، وحاليا يوجد دواء للسعال منتشر ومغشوش في الصيدليات ومخازن ويتم تتبع العبوات لضبطها.. وعند إيجاد عبوة دواء مغشوشة أو مهربة في الصيدلية يسأل المفتش عن التشغيلة وفاتورة بيعها، وإذا لم يوجد معه فاتورة يتم إحالته للنيابة بتهمة الغش التجاري، وكذلك كل الأدوية المهربة ليس لها فواتير، وتم ضبط مخازن لمجموعة صيدليات كبرى تضم أدوية مهربة.
*ما عدد المفتشين بإدارة الصيدلة؟
لدينا 1600 مفتش بالمديريات، ومن المقرر زيادة أعدادهم إلى 2000 لإحكام الرقابة أكثر على سوق الدواء، بالإضافة إلى التفتيش المركزي بالإدارة المركزية للحملات الخاصة مع التموين والداخلية.
