نظر دعوى أحقية أعضاء «أهلي الشيخ زايد» في التصويت بانتخابات النادي

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد الدعوى المطالبة ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية، المقرر انعقادها في 30 نوفمبر الجاري بمقر النادي بالجزيرة.

أقام الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، وائل عوض ومحروس عبدالله، عضوا النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، وطالبا ببطلان القرار المطعون فيه، وتمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من حضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بتاريخ 15 مارس 2017، في ظل العمل بقانون الرياضة السابق، بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حقًا ومركزًا قانونيًا أصيلًا لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.

وأضافت الدعوى أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.

وتابعت، أن مجلس إدارة النادي الأهلي دعى بتاريخ 15 أكتوبر المنصرم إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، والتي سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وأعلن المدير التنفيذي للنادي عبر وسائل الإعلام عن عدم توجيه الدعوة لأعضاء فرع الشيخ زايد لحضور الجمعية؛ استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذي طالب النادي الأهلي بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخاصة المادة الثامنة منها التي تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح.