«الذين هبروا» في اتحاد العمال.. بنك القاهرة يوصي ببيع أرض الجامعة العمالية بأسيوط.. والاتحاد يتراجع في آخر لحظة.. مصادر: صرف المكافآت يخالف تعليمات المركزي للمحاسبات.. و20 مليون جنيه «ك
الجامعة العمالية.. إحدى المؤسسات التابعة لاتحاد عمال مصر، حيث يشرف عليها هي وقرية الأحلام السعيدة، وعمل أعضاء الاتحاد بتلك المؤسسات يعد عملا تطوعيا، وذلك وفقا لتعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات ولائحة الاتحاد التي تم تعديلها في الآونة الأخيرة.
المكافآت والرواتب
المثير في الأمر هنا أن قيادات اتحاد عمال مصر، لا يعترفون بمصطلح «عمل تطوعى»، بعد إصرارهم على صرف مكافأة ورواتب لبعض قيادات الاتحاد في قرية الأحلام السياحية أو بالجامعة العمالية، وهو ما ترتب عليه وجود حالة من الغضب والغليان بالمؤسسة الثقافية العمالية، التي يشرف عليها عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، خاصة بعد تسريب مستندات تفيد صرف مكافآت بالجملة خلال العام المالى 2016 / 2017،حيث كانت المفاجأة الكبرى صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأحد وكلاء الوزارة لتعيينه مستشارا لإحدى الإدارات.
الأرقام تلك تحتاج لتوضيح من قبل وزير القوى العاملة للرد على تلك الأسئلة، حيث أكد بعض العاملين بالمؤسسة أن عبدالفتاح إبراهيم، المشرف على الجامعة العمالية أدخل تعديلا على لائحة العاملين بالمؤسسة من أجل منح نفسه صلاحيات أكبر.
اللائحة
في السياق، كشف مصدر مسئول بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه تم تغيير لائحة العاملين بالمؤسسة العمالية دون الرجوع لمجلس إدارة الاتحاد، أو إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدًا أن تغيير اللائحة مخالف لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف: تم صرف مكافآت مالية لعدد من قيادات الاتحاد بالجامعة العمالية أبرزها منح ٥ آلاف جنيه لأحد المشرفين على الجامعة بشكل شهرى.
كما تم تعيين محمد. ع في منصب مهم في وزارة بالقوى العاملة عن طريق المجاملة وبسبب اعتماده للائحة الخاصة بالجامعة العمالية.
وفيما يتعلق بـ«المكافآت» قال: تقسيم المكافآت بين قيادات اتحاد عمال مصر لم يتوقف فقط في الجامعة العمالية، بل قام بعض قيادات الاتحاد برفع مكافآتهم وزيادة رواتبهم والمشرفين على قرية الأحلام السياحية دون الرجوع إلى مجلس إدارة الاتحاد، حيث تم زيادة رواتب أحدهم من 6000 جنيه إلى 9000 جنيه،، إلى جانب تعيين حسنى. ف في منصب مستشار في القرية السياحية، رغم أن هناك مستشارا معينا داخل القرية يتقاضى 1500 جنيه راتبا شهريا.
20 مليون جنيه
وتابع: خلال اجتماع مجلس القرية الأخير تبين وجود 20 مليون جنيه مديونية للقرية على جهاز القرى السياحية التابع لوزارة الإسكان لم تستطع تحصيلها حتى الآن، وهناك مخاوف من ضياعها، كما أن حال القرية لم يطرأ عليه جديد منذ سنوات، رغم أنها كانت مشروعا مخططا له أن يدخل ملايين الجنيهات للاتحاد.
من جهته قال محمد سالم، نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الأعضاء الذين تم ذكرهم يتقاضون بالفعل تلك الرواتب، بسبب ما يقومون به من مجهودات لتطوير القرية، كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يعلن عن أي مخالفات مالية داخل القرية، واللائحة الخاصة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر لا تمنع صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، خاصة وأن القرية تدخل مكاسب مالية، والرواتب التي يتقاضاها البعض ضعيفة حال مقارنتها بالرواتب التي تحصل عليها القيادات في القرى السياحية المتواجدة بمصر، كما أن أعضاء القرية والمسئولين عنها منذ إنشائها، وأيام تولى مصطفى منجى رئيس الاتحاد، كانوا يتقاضون رواتب مالية كبيرة تفوق هذه الرواتب.
على الجانب الآخر.. قال مصدر داخل الاتحاد العام لعمال مصر: مجلس إدارة الاتحاد أرسل مذكرة إلى بنك القاهرة لمعرفة بعض الاستفسارات والتوصيات حول معرفة بيع وتسويق قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة الثقافية والعمالية بمحافظة أسيوط، حيث أرادت المؤسسة معرفة وضع الجامعة العمالية بعد طرح الأرض بما عليها من مبان للبيع، وانتهت توصيات بنك القاهرة فيما يتعلق بأرض أسيوط باقتراح أن يتم عرض الأرض وما عليها من مبان للبيع بمزاد علنى قطعة واحدة بمساحة 8600 متر أو مجزأة إلى قطعتين وتكون القطعة الأولى مجزأة إلى قطعتين.
وأضاف: تم عرض الخطاب على مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتم الموافقة على اقتراح البنك بشأن عرض ثلثى مساحة أرض مقر الجامعة العمالية بأسيوط المطلة على نهر النيل مباشرة للبيع بالمزاد بالشكل والطريقة التي يمكن الاستفادة منها.
المصدر كشف أيضا أن الأرض المشار إليها سعرها يتجاوز حاجز المليار جنيه، مؤكدًا أن عملية بيع الأرض شيء غير منطقى في الوقت الحالي، وأن الاتحاد ألغى عملية البيع، حيث وضع لافتات داخل مبنى الاتحاد تفيد بإلغاء عملية البيع بعد قرار عدد كبير من أعضاء الاتحاد.
