د. علاء غنام: قانون التأمين الصحى نتاج جهد 5 سنوات.. وسيكون إلزاميًّا للجميع

حقائق متعددة أوضحها عضو لجنة إعداد القانون التي استمر عملها 5 سنوات.. فإلى نص الحوار:

> هل نصوص قانون التأمين الصحى الشامل الجديد مخالفة للدستور كما يتردد؟
إطلاقا، وردى على ذلك أن القانون تمت مراجعته في مجلس الدولة، وإذا كان مخالفًا للدستور لما وافق عليه مجلس الدولة، وهو المنوط به مراجعته دستوريا، والتأكيد على كل الاستحقاقات الدستورية، وسوف يتم عقد جلسات استماع مع أعضاء البرلمان للتوضيح وشرح القانون الجديد وفلسفته.

> لماذا سيطبق القانون على 15 سنة، وليس مرة واحدة، خاصة مع وجود اعتراض لطول المدة؟
مدة 15 سنة تم وضعها كحد أقصى ويمكن أن تقل عن ذلك وتطبيق القانون يهدف إلى إصلاح المنظومة الصحية التي ظلت طوال 50 سنة ماضية متدهورة، وإصلاحها لن يتم في عام أو عامين؛ لذا نحتاج إلى عدد من السنوات لتطوير المستشفيات، ومع ذلك فإن الــ15 ليست مقدسة ويمكن أن تنخفض لــ 7 أو 10 سنوات حسب الجهد، ولكن إذا كنا نعمل ببطء فهى أقصى مدة.

وسوف يتم تأسيس ثلاث هيئات بجانب وزارة الصحة، وهى هيئة التأمين الصحى الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الرقابة والجودة.. وحاليا يتم تطوير كافة وحدات الرعاية الأساسية التي تستقبل المرضى، ويتم توفير أطباء وتمريض وأدوية لكى تحصل على شهادات اعتماد وجودة لتدخل ضمن نظام التأمين الصحى الشامل.

> وعلى أي أساس تم ترتيب المحافظات واختيار محافظات القناة في المراحل الأولى؟
ترتيب المحافظات كان وفقا لمعايير واختيار المحافظة التي ترتفع فيها فرص النجاح وتتميز بالإمكانيات، ثم يتم تطبيقه في المحافظات الأكثر فقرا بعد ذلك والأقل في مستوى الإمكانيات لتحسينها، خاصة أن قانون التأمين الصحى الشامل يعتبر تجربة ضخمة وجديدة، ولكى يتم بناؤها يجب اختيار الأسهل والأيسر للتأكد من نجاح المنظومة.

كما أن البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى الشامل جاهزة لتطبيق القانون، بجانب وجود جامعة قناة السويس وجامعة الزقازيق يمكن أن نستعين بالأساتذة فيهما.

> وهل سيتم جمع الاشتراكات من جميع المصريين أم من المحافظة التي سيطبق فيها القانون؟
بالتأكيد سيتم جمع الاشتراكات من المحافظات المطبق فيها القانون فقط، وبقية المحافظات تطبق النظام القديم إلى أن يطبق فيها، فمن غير معقول أن تجمع اشتراكات من مواطنين طالما لم يحصلوا على الخدمة، ولم يستفيدوا بالقانون.

> ولماذا لا يطبق في كل المحافظات مرة واحدة؟
نظام التأمين الصحى القديم نفسه بدأ في محافظة الإسكندرية سنة 1965.. هذا أمر ليس له علاقة بالعدالة الاجتماعية إنما بناء نظام جديد، وهل لدينا 600 مليار جنيه لتطبيق القانون فورًا على كل المصريين.

> وماذا عن الدراسة الإكتوارية التي يطالب البعض بعرضها للاطلاع عليها؟
منطقيا، تلك الدراسة تضم عمليات حسابية لن يفهمها إلا خبير في الدراسات الإكتوارية، ولكن يمكن الاطلاع على نتائج الدراسة وتم الإعلان عنها بمعرفة وزارة المالية من حيث التكلفة الإجمالية ونصيب الفرد وهيكل التمويل ومصر تضم ما يقرب من 20 خبيرًا اكتواريًّا فقط يمكنهم الاطلاع على الدراسة، وهؤلاء الخبراء تم تكليفهم من قبل وزارة المالية لمراجعة الدراسة التي أجرتها أكبر الشركات الإنجليزية المتخصصة في الدراسات الإكتوارية لكل أنظمة التأمين الصحى الشامل، وهى جهة محايدة ليست مصرية، ولن تضر سمعتها، وليست أول مرة تجرى دراسات إكتوارية.

كما أن تلك الدراسة سيتم تعديلها وتحديثها كل 3 سنوات لأن معطيات الدراسة التي تعتمد على عدد السكان تتغير، ونسبة الدخل للفرد والهدف منها ضمان استدامة المالية للقانون وعدم تعرضه للإفلاس، وهى دراسة متخصصة ليس من المفترض أن يقرأها أي أحد ودور الرأى العام معرفة نتائجها من وزارة المالية.


> ما موقف المستشفيات الجامعية ومستشفيات الجيش والشرطة من تطبيق القانون؟
سيتم شراء الخدمة منها والمواطن الذي يرغب في العلاج في أي منهما وفقا لنطاق سكنه الجغرافى يمكنه العلاج فيها بعد أن تتعاقد معها هيئة التأمين الصحى الشامل بإشراف هيئة الرعاية الصحية، وبعد حصولها على شهادة لاعتماد الجودة وبمراقبة هيئة الرقابة للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمريض، والتي ستكون واحدة في كل المستشفيات بأسعار ثابتة بعد انتهاء عمل لجنة التسعير التي تشكلت لوضع معايير ثابتة لكل أسعار الخدمات الطبية تابعة لهيئة التأمين الصحي، وهى وظيفتها أن تشترى الخدمة وتجمع الأموال والاشتراكات.

> وكيف ستجمع هيئة التأمين الاشتراكات؟
هيئة التأمين الصحى هي محفظة أموال تجمع الاشتراكات من القادرين ومن الدولة التي ستدفع لغير القادرين، وجميع تلك الهيئات عامة مملوكة للدولة ولا يوجد أي مجال للخصخصة كما يدعى البعض.

كما أن هيئة التأمين الصحى سيكون لها حساب مالى مستقل لأموال المشتركين في التأمين الصحى، ولا له علاقة بخزانة الدولة، ولها شخصية اعتبارية.

> هل ستضاف الميزانية التي تخصص لوزارة الصحة في حساب هيئة التأمين الصحي؟
الميزانية التي تخصص سنويا من موازنة الدولة لمنظومة الصحة سيتم دفع جزء منها في حساب التأمين الصحي، وهو الخاص باشتراكات غير القادرين، والجزء الآخر لوزارة الصحة التي ستظل قائمة بذاتها لوجود خدمات أخرى سوف تقدمها؛ منها خدمات الطب الوقائى وتنظيم الأسرة والصحة العامة.

> وما وضع مستشفيات التأمين الصحى في المنظومة الجديدة؟
ستدخل تحت إشراف هيئة الرعاية الصحية بجانب مستشفيات الحكومة ووزارة الصحة، ثم المستشفيات الجامعية، ثم الجيش والشرطة والمستشفيات الخاصة.

> ما موقف العمالة غير الرسمية في القانون؟
نظام التأمين الصحى الشامل يعتمد على نظام الأسرة وكل رب أسرة له بطاقة رقم قومى سيطبق عليه القانون ويتم تصنيفه؛ إما قادر أو غير قادر، لدفع الاشتراكات؛ لذا فإن كل المصريين سوف يطبق عليهم القانون حتى من يعانون من البطالة ولا يعملون أو من يعملون في أعمال غير ثابتة.

> كيف سيتم تحديد نسبة غير القادرين؟
من خلال عدة مؤشرات مختلفة؛ منها على سبيل المثال فاتورة الكهرباء أوفاتورة المياه، وتحديد حجم دخل الفرد، وعدد الغرف السكنية، وعدد الأبناء ومستواهم التعليمي.

> هل نص القانون على عقوبات لمن يخالف دفع الاشتراكات أو يسيء استخدام الخدمة؟
بالتأكيد هناك عقوبات، خاصة أصحاب العمل الذين لديهم عاملون غير مؤمن عليهم ويحاولون التهرب من دفع اشتراكاتهم سوف يخضعون للعقوبة، تلك هي العدالة الاجتماعية، وأنا أطالب جميع المصريين بقراءة القانون جيدا لأنه مجهود عمل لجنة استمر عملها لــ5 سنوات حاولت سد أي ثغرات في القانون بعد وجود نسخ متعددة للقانون حيث بدأنا في إعداده منذ عام 2000.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"....