"المهندسين" تدعم قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل

عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل جلسة المناقشة المجتمعية الخامسة للقانون بمشاركة نقابة المهندسين، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب والتى تتم تباعا حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الآراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية.

وقال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة، اليوم الأربعاء: "إن نقابة المهندسين أعلنت عن دعمها لمشروع قانون للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، طالما أنه يحقق مبدأ تكافل القادرين مع غير القادرين".

وأوضح أن النقابة شاركت فى وضع الدستور وأيدت المادة المختصة بالصحة والتى تنص على أن حق العلاج المجانى مكفول لغير القادرين.

وأشارت النقابة إلى أن مشروع العلاج الخاص بها إذا كان ناجحا فسوف يستمر مع التأمين الصحى الشامل تكميليا.

من جانبه، قال المهندس محمد ماجد عباس نقيب المهندسين "إن 25% من المهندسين مشتركون فى النظام العلاجى للنقابة حاليا، ولكن عندما سيتم تطبيق القانون الجديد فستقوم النقابة بإدراج باقى المهندسين تدريجيا"، مشيرا إلى أن النقابة لا يمكنها أن تتحمل نسبة صاحب العمل على عموم المهندسين.

وأفاد بأن معظم المهندسين المقيدين فى النقابة يعملون فى القطاع الخاص والنسبة التى تعمل منهم فى القطاع الحكومى موزعين على 11 وزارة أساسية و3 جزئية مما يصعب مع إجبار تلك الفئات على نظام صحى بعينه.