البترول.. 300 يوم أزمات.. أسامة كمال رفع أسعار المازوت وعادت فى عهده طوابير السولار والبنزين.. أطاح بالخبراء لتعيين الإخوان وفرط فى غاز البحر الأحمر لصالح إسرائيل

منذ أن تولى الرئيس محمد مرسى رئاسة الجمهورية، منذ أول يوليو 2012 وحتى الآن لم يحدث أى تقدم فى قطاع البترول سواء من ناحية الاكتشافات البترولية والثروة المعدنية أو من ناحية الأزمات المتكررة فى جميع أنواع المواد البترولية، حيث ازدادت الأزمات وارتفعت جميع الأسعار حتى وصل الاقتصاد المصرى إلى أدنى مستوياته.
ومنذ أن تولى المهندس أسامة كمال وزارة البترول والثروة المعدنية فى أغسطس 2012 بعد أن كان يشغل منصب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، وهو يؤكد على اهتمامه بقطاع البترول والثروة المعدنية، وسيحدث طفرة غير مسبوقة فى القطاع من ناحية التطوير وإعادة هيكلة الوزارة من جديد، والاهتمام بمشكلات العاملين والعمل على حلها، كما وعد الجميع بأنه ستكون هناك استراتيجية للنهوض بالقطاع وزيادة حجم الاستثمارات البترولية وجذب شركات أجنبية جديدة للعمل على زيادة حصة مصر التصديرية والعمل على الاكتفاء الذاتى، وكذلك خطة تطوير صناعة البترول التى قال: إنه سيتم الإعلان عنها خلال شهر نوفمبر 2012، لكن يبدو أن الضجة الإعلامية التى صنعها المهندس أسامة كمال وزير البترول جعلته ينسى كل هذه الوعود، ويزيد قطاع البتروع غرقاً بالمشاكل التى لا حصر لها الآن، كما تسبب فى العديد من الأزمات التى تواجه القطاع الآن ومنها أزمة السولار والبنزين والكروت الذكية.
وأصدر وزير البترول قرارا فى فبراير 2013 برفع أسعار المازوت لجميع المصانع مما أدى إلى تحول المستهلكين من المازوت إلى السولار الأمر الذي أدى إلى نقص شديد فى السولار بمحطات الوقود وتسبب فى عودة الطوابير مرة أخرى.
لم نر من وزير البترول منذ أن تولى منصبه إلا الحديث عن زيادة ضخ مواد بترولية، متناسيا أن هذه المواد يتم تهريبها وسرقتها بالإضافة إلى أنه يتلقى تعليمات توزيعها إلى المحافظات من مكتب الإرشاد، ولم نر أيضا غير الأزمات المتكررة فى السولار والبنزين وانقطاع الكهرباء، وفوق كل ذلك أنه غير مؤهل هو وفريق العمل المرافق له لإدارة الوزارة ومنظومة الدعم، بعد أن أطاح بالخبراء ورؤساء القطاعات ليولى مكانهم جماعة الإخوان المسلمين، ليساندوه فى بقائه واستمراره فى الوزارة، بالإضافة إلى الفساد والمحسوبية والمجاملات داخل وزارة البترول وقطاعاتها المختلفة وإبرام عقود للعديد من الشركات الخاصة التى يمتلكها أقارب الرئيس السابق وتعيين أقارب كبار المسئولين، ومن قبله المهندس عبد الله غراب الوزير السابق الذى قام بتعيين أقاربه ومحاسيبه بالقطاع رافضا تعيين أى كوادر من شباب معاهد البترول.
كما أنه يوجد بمقر شركة إبيسكو كبار قيادات البترول المحالين على المعاش حيث تم التعاقد معهم بعقود خاصة بمبالغ ضخمة، وذلك نظير تسهيل أمور ومصالح شركة إبيسكو أثناء عملهم بالخدمة، وبالرغم من صدور قرار بإيقاف التعيينات بجميع شركات البترول لحين الوصول لحلول ضم العمالة المؤقتة بالشركات التابعة لها فقد تم تعيين أكثر من ألف فرد بالشركة بعد حصول بعض المديرين على مبالغ مالية تصل إلى خمسين ألف جنيه لتسهيلهم إجراءات تعيين الأفراد فى إبيسكو، علماً بأن جميع المشروعات التى قام بافتتاحها وزير البترول تمت فى عهد الرئيس السابق مبارك وكانت مشروعات تم الانتهاء منها بالفعل.
كما قام المهندس أسامة كمال وزير البترول الحالى بتغيير ونقل عشرات القيادات بوزارة البترول من الكفاءات العلمية والتى أحدثت طفرة فى القطاع مثل المهندس محمد شعيب الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات الطبيعية، كما قام بنقل العديد من رؤساء الشركات فى أكثر من 3 حركات تنقلات وتغيير قيادات منذ أن تولى الوزارة حتى ينفرد بسيطرته على الوزارة لصالح جماعة الإخوان المسلمين.
كما أضاع وزير البترول المهندس أسامة كمال على مصر حقوقها بشأن تفريطه فى ثروات الشعب المصرى من خلال ما تسرقه إسرائيل وقبرص من الغاز المصرى فى المياه العميقة بالبحر الأحمر، والذى أكد على ملكية هذه الآبار البترولية لإسرائيل بالرغم من تأكيد خبراء البترول وبعض سفراء مصر والدبلوماسيين أحقية مصر فى هذه الحقول.
وبعد أن طلب وزير البترول من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادى، بسبب تظاهر العاملين وإضرابهم عن العمل ثم قام بعد ذلك بزيارة منجم السكرى لفرض سيطرته عليه وتراجع فى طلبه الذى قدمه لرئيس الوزراء بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادى لتبقى الهيئة تابعة للبترول حسب تعليمات جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد للسيطرة على ثروات البلد .