رئيس التحرير
عصام كامل

تحسن الصادرات المصرية وتراجع الاستيراد أبرز مستهدفات 2018

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اصدرت وزارة الصناعة والتجارة عدة قرارات تهدف إلى السيطرة على الواردات المتدفقة إلى مصر والعمل على تقليلها، إضافة إلى العمل على تقليل السلع العشوائية والرديئة من الدخول للسوق المصرىة ما اثار غضب الكثير من المستوردين وارتفاع أسعار السلع نظرا لقلة المعروض في الأسواق، على الجانب الاخر شهدت الصادرات المصرية تحسنا ملحوظا خلال العام الجارى لكنها ليست بالشكل المرجو نظرا لعدم وجود زيادة في الإنتاج.


تحسن ملحوظ في الصادرات المصرية


قال سامح زكى، نائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، إنه بدون شك يعد عام 2017 افضل من الاعوام السابقة في قطاع التصدير، مؤكدا على أن الصادرات المصرية شهدت تحسنا ملحوظا في هذا العام، لكن لا يمكن أن نقول عليها قفزة في الصادرات المصرية نظرا لعدم وجود تحسن في الإنتاج أو زيادة في الإنتاج وتوسع في المصانع، وان افتتاح مصانع جديدة أو زيادة طاقاتها الإنتاجية يستغرق فترة ليست بالقصيرة، لتحقيق طفرة،وكان لابد من وجود زيادة في الإنتاج.

وأضاف" نائب رئيس الشعبة" إن "التعويم كان يهدف إلى تحسين ميزان المدفوعات وهو أحد من الاجراءات الاقتصادية المعالجة للمشكلات والخلل الذي تراكم منذ عقود، مشيرا إلى أن هناك تحسن ولكن ليس بالشكل المرجو ونامل أن تتحسن خلال الفترة القادمة، وان تظهر بشائر الاجراءات الاقتصادية على الصادرات المصرية في اقرب وقت.

تراجع الواردات وارتفاع أسعار السلع المستوردة 3 أضعاف

من جانبه أكد فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية ومستورد أدوات منزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن قطاع الاستيراد منذ أول العام وهو متوقف تماما بسبب 3 عوامل: هى إجراءات تعويم العملة، والأسعار الاسترشادية في الجمارك، وعدم تسجيل المصانع الموهلة للتصدير بالهيئة العامة للصادرات والواردات مما أدى نقص المعروض وارتفاع الأسعار 3 أضعاف لكل السلع المستوردة.

وأضاف نائب رئيس الشعبة في تصريحات خاصة، أن الأسعار الاسترشادية للجمارك اصبحت معرقلة تماما لمسار التجارة، وليس من العوامل التجارية المتبعة في أغلب دول العالم، لافتا إلى أن الجمارك تقوم بتسعير المنتجات باغلى من ثمنها بنسبة 40 % لمصلحة أصحاب المصانع في الداخل ونظرا لاصرارهم على أن كل التجار والمستوردين يكسبون مكاسب كبيرة.

وأشار إلى أن الجمارك بهذه الطريقة ستودى إلى رفع أسعار المنتجات بشكل أكبر، نظرا للأسعار الاسترشادية، والتي تعد أعلى من قيمتها بشكل كبير ولمصلحة مجموعة من المصنعين في الداخل.
الجريدة الرسمية