تطوير المحال التجارية تكنولوجيا..«المواد الغذائية»: محاولات التحديث مستمرة ولن تتوقف..«تجار أكتوبر»: الوسائل الإلكترونية الافضل لكنها لا تغطى السوق بالكامل

تحرص العديد من شركات المواد الغذائية على التعاقد مع المواقع الإلكترونية المختلفة للترويج للبضائع، باعتبارها وسيلة حديثة وسريعة وتصل إلى المستهلك في أي مكان داخل الدولة، وباعتبارها وسيلة جديدة للتطوير والتحديث.

ولجأت "المنصات الإلكترونية" إلى عمليات بيع الخضراوات والفاكهة ومواد البقالة، بعد أن استمرت لفترة طويلة تتخصص في بيع السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وأكد أعضاء الغرف التجارية على تكثيف الجهود لتطوير المحال التجارية والبقالة التقليدية لتواكب التطورات في التكنولوجيا.

تطور سريع
وكشف أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية، أن خطط ومحاولات تطوير البقالة الصغيرة حتى تواكب التطور التكنولوجى الرهيب في سوق المواد الغذائية مستمرة منذ فترة طويلة قبل 2010، إضافة إلى أنه كان هناك محاولات مع جهاز تحديث التجارة الداخلية وتنمية التجارة في مجال تطوير البقالة الصغيرة.

وأضاف، أنه كان هناك العديد من الخطوات لتدريب العاملين في مجال البقالة لمواكبة التطور التكنولوجى الرهيب في قطاع المواد الغذائية والبقالة، كما جرت محاولات تطوير المحالات التجارية في شارع سليم الأول بحيث تستخدم أحدث الأساليب في العرض والتسويق لكن لم يكتب لها النجاح.

كيان
ولفت إلى أنه من ضمن المحاولات التي لم يكتب لها النجاح هو إنشاء كيان يضم المحال الصغيرة على مستوى محدد، بحيث تصبح سلسلة بقالة صغيرة على غرار سلاسل الصيدليات الصغيرة ولكنها لم تلق النجاح.

وأوضح كل المحاولات السابقة جرت لتطوير البقالة التقليدية لمواكبة التطور التكنولوجى قبل 2011، وأن الشعب التجارية مستمرة في حماية للتجار الذي يخرج من المنظومة نظرا لعدم قدرته على المنافسة في ظل الاعتماد الكبير على التجارة الإلكترونية، منوها إلى أن خروج التجار من القطاع له مردود اقتصادى واجتماعى.

وحول نجاح هذه المنصات في تقديم سلع طازجة والعقبات التي تواجهها، أكد" رئيس الشعبة" أنه لا يوجد ما يمنع من وصول هذه السلع إلى المستهلك طازجة ضاربا المثال ببعض المحال التي تتخصص في بيع الوجبات السريعة والتي تصل للمستهلك بجودة عالية ولا يوجد بها أي خلل.

وحول إمكانياتها في تغطية السوق المحلى بالكامل والقضاء على معدلات الركود، أوضح أن هذه المنصات الإلكترونية موجودة في الدول الأكثر تقدما، وتعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا ولكنها لا تغطى 100%، وأن أقصى ما يمكن أن تغطيه من الأسواق هو نسبة لا تتعدى 25% فقط من السوق.

وأشار إلى أن المستهلك المصرى يرغب في التسوق وفحص البضائع بنفسه في السوق وليس التسوق عبر الإنترنت، مضيفا: أن التسوق الإلكترونى يساهم في إنعاش المبيعات والقضاء على معدلات الركود المرتفعة.

معدلات البيع
من جانبه صرح المهندس محمد إبراهيم نافع، رئيس رابطة تجار سوق الجملة بالسادس من أكتوبر، أن المواقع الإلكترونية التي تسوق السلع ومن بينها الخضراوات والفاكهة، لا تستطيع أن تغطى نسبة 100% من الأسواق، وأن أقصى ما يمكن أن تحققه في مجال بيع الخضراوات والفاكهة لا يتعدى نسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % فقط.

واستطرد "رئيس الرابطة" إن المواقع الإلكترونية تستهدف مستهلكا محددا وهو الذي يتسم بالرفاهية، ولا يكلف نفسه عناء النزول للأسواق للبحث عن السلع، بينما في الواقع هناك مستهلك يتنقل من سوق لآخر للبحث عن السلعة بأقل سعر.

وحول أسعار المنتجات، لفت إلى أن المواقع تقدم أجود السلع لديها على الإنترنت خشية رجوعها من العميل مرة اعتراضا على جودتها مما يعنى أنها ستضع أفضل سلعة بأغلى سعر للمنتج الواحد من الخضراوات والفاكهة، بينما الأسواق التقليدية تقدم السلعة الواحدة بأكثر من سعر بعد فرزها وتقديمها للمستهلك.

وأشار إلى أن الأسعار الاسترشادية تم تطبيقها في أسواق الجملة أسبوعيا، ومع ذلك واجهت صعوبة شديدة في التطبيق، وأن التسعير اليومى للمنتجات يضع المواقع الإلكترونية في تحد كبير.

وأوضح أن البديل لهذه التجارة الإلكترونية هو تطوير الأسواق الرئيسية المجمعة في المدن والمناطق المختلفة وربطها بالتكنولوجيا وطرق التوصيل المختلفة.