الصناعة تطلق حملة ترويجية لقانون التراخيص الجديد
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الحملة التسويقية لقانون التراخيص الصناعية الجديد.
ويعد صدور هذا القانون دعما لإستراتيجية التنمية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا القانون سوف ينعكس بشكل إيجابى على معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
كما يعد القانون نقلة نوعية للصناعة الوطنية حيث يسهم في تبسيط إجراءات منح التراخيص الصناعية بغرض خفض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يوم للصناعات عالية المخاطر.
ويساهم القانون في تعزيز التنمية الصناعية إذ يسهم في إحداث إصلاح جوهري متكامل لرفع تنافسية الصناعة والتعامل مع التشوهات الهيكلية والقيود البيروقراطية التي مثلت عائقًا أمام إطلاق قدراتها وإمكانياتها خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي تطلب ترجمة هذه السياسات إلى مجموعة من البرامج الفورية التي تلبي احتياجات الصناعة في هذه المرحلة وتضع حلولًا عاجلة لمشكلاتها وتحقيق أكبر قدر من الحماية لها.
ومن جانبه أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن إصدار قانون التراخيص الجديد يعد من أهم القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة، لافتا إلى تفعيل القانون هي الخطوة الحقيقة التي نحتاجها خلال تلك المرحلة.
وأشار أبو المكارم إلى أن معيار نجاح أي قانون يقاس بمدى تطبيقه بشكل جيد على أرض الواقع.
وقال إن القانون الجديد ساهم في تقليل فترة الحصول على التراخيص التي كانت تستغرق وقتا طويلا، مما كان يشكل عبئا على الصناع.
