مشكلات مواد البناء تتصدر المشهد العقاري في 2017
القطاع العقاري في مصر، شهد عددا من التقلبات، كان أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي؛ بسبب التعويم وقفز سعر طن الحديد من 6 آلاف جنيه ووصل إلى 12.5 ألف جنيه، وطن الأسمنت من 500 جنيه، ليصل إلى 900 جنيه.
كما ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 35%، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعات جديدة بنسبة تتراوح ما بين 10 أو 15%، خلال العام الجديد.
عقاريون أكدوا أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات الاقتصادية استقرار على الرغم من الارتفاعات التي شهدها، إلا أنه ثابت وحركة البيع والشراء تسير بشكل مستقر عكس قطاعات أخرى أصابها الركود بسبب الغلاء.
وأشاروا إلى أن عام 2017 بشكل عام شهد قفزة نوعية في الأسعار، وتأثرت القوة التسويقية للشركات العقارية، لكن هناك شرائح لم تتأثر ودائما العقار أو الأرض مخزن للقيمة، مؤكدين أن بعض الشركات تسعى للتغلب على التراجع النسبي للشراء من خلال تقديم مزيد من العروض والتسهيلات.
وقال خالد عاطف، الخبير والمقيم العقاري، مؤسس دار تقييم الأملاك العقارية، إن القطاع العقاري آخر القطاعات الاقتصادية العاملة في مصر التي استجابت لظاهرة تعويم الجنيه، مؤكدا أن القطاع خلال هذه الفترة، بدأ يستجيب بالفعل، خاصة بعد مرور نحو عام على تحرير سعر الصرف.
وأضاف عاطف، أن العقارات ترتفع أسعارها بشكل دوري، والدليل على ذلك أن الشقق السكنية كانت تشهد ارتفاعات مستمرة، قبل قرار تعويم الجنيه؛ لكن ما ترتب من آليات داخل القطاع الاقتصادي المصري دفع العقار إلى الاستجابة إلى تطورات ارتفاعات الأسعار، وشمل ذلك الأراضي والعقارات خاصة الشقق التي شهدت ارتفاعات بشكل متتال، حتى وصلت الزيادة إلى 30 أو 35% في سعر الوحدة السكنية.
أضافوا أن مشكلات مواد البناء والتشييد في مصر، كانت هي الأبرز خلال عام 2017، وتصدرت المشهد العقاري؛ بسبب تقلبات الأسعار.
وأكد إبراهيم عارف، الخبير المثمن العقاري، إن أسعار الأسمنت بالتحديد تشهد تقلبات في الأسعار على مدار الأسبوع، على عكس أسعار الحديد التي تشهد ثبات في الأسعار منذ نحو شهر تقريبا، ووصل سعر الطن 12.5 ألف جنيه.
وتوقع خبراء عقاريون اتجاه أصحاب الشركات العقارية، لرفع أسعار الشقق خلال الشهور المقبلة، وبالتحديد مطلع عام 2018؛ بسبب عدد من المتغيرات والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسعار من حين لآخر.
وتوقع عدد من أصحاب الشركات العقارية العاملة في السوق المصري ارتفاع أسعار الشقق السكنية، بنسب متفاوتة من 10: 15% بسبب ارتفاع مدخلات أسعار مواد البناء والتشييد.
ورجح المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن ترتفع أسعار الشقق المرحلة المقبلة مؤكدا أن أسعار العقارات ترتفع كل عام بنسبة لاتقل عن 10 %.
وأضاف أن الشركات العقارية تدرس كل عام مدخلات أعمال البناء والتشطيب والعمالة وغيرها، مؤكدا أن أسعار أصحاب الشركات متوقعا أن يقوموا برفع الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة أسعار البناء والتشييد وندرة العمالة وارتفاع أسعارها وتقلبات أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت.
وتوقع في حالة رفع أسعار الشركات خلال عام 2018، أن تكون هناك زيادة في الركود العقاري وضعف القوة الشرائية وتراجع معدلات البيع والشراء وندرة في المشروعات العقارية المنفذة.
واقترحوا ضرورة القضاء على ظاهرة الندرة واستغلال آلاف الأفدنة الغير مستغلة في المدن الجديدة، والترفيق وطرح الأراضي للمستثمرين بأسعار منخفضة ووضع حد لاستغلال السماسرة العقاريين، وتجار الأراضي لعدم رفع الأسعار ووضع وزارة الإسكان تسعيرة موحدة لأسعار متر الأراضي في المدن الجديدة.
