«منع ترشح القضاة في انتخابات الأندية» يصل ساحات المحاكم

أثار مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتى، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الرياضة، لمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدارات الأندية الرياضية، جدلا وصل مؤخرا إلى ساحات القضاء.

وتقدم المحامي محمد حامد سالم بدعوى بحظر ترشح القضاة بانتخابات الأندية الرياضية، فمجلس النواب يريد تعديل قانون الرياضة ليحظر ترشح القضاة ويعطيهم الحق في الاستقلال بعيدا عن العمل الاجتماعي، وهو ما يدعمه رؤية قانونيين بأن قانون السلطة القضائية حظر من الأساس ترشح القضاة في الأندية الرياضية.

وقال سالم: إن النواب يريدون تعديل قانون الرياضة، وهذا التعديل غير دستوري للأثر الفوري للقانون وعدم جواز تطبيقه بأثر رجعي الأمر الذي سيترتب عليه تعويضات هائلة للمستشارين المستبعدين بعد صدور القانون، مشيرا إلى أن فترة ترشح وتولي القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارات الأندية الرياضية وارد بقانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية بنصوص حازمة لا لبس فيها، ولسنا بحاجة لتعديل قانون الرياضة إطلاقا.

وقالت الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة الأمور المستعجلة: إن قانون الهيئات القضائية حظر على القضاة القيام بأعمال تخالف مبدأ استقلال القضاة، ومن ثم فإن تلك النوادي الرياضية هي أندية ذات طبيعة إقليمية أو محلية، وأن من يتقدم لتلك الانتخابات لا بد أن يخدم أعضاء الجمعية العمومية، متسائلا: "هل يملك القضاة رفاهية التفرغ لتلبية مطالبهم؟".