بعد التقاط الصور الرومانسية في المساجد الأثرية.. قرار بفحص أي مواد مصورة داخل المساجد.. تنقيح الفيديوهات من الإساءات قبل عرضها بالأفلام والمسلسلات.. ومراقبة التصوير الشخصي ضمن القائمة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الآثار، أن الوزارة أصدرت قرارا جديدا بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بشأن التصوير داخل المساجد الأثرية ينص على ضرورة إطلاع مسئولي الأمن بالمساجد على المادة المصورة داخل المسجد في جلسات التصوير وخصوصا تصوير الفيديو بالنسبة للبرامج الوثائقية أو العامة لعدم نشر أي مادة تسيء للمناطق الأثرية.

التصوير في المساجد الأثرية
وقالت المصادر لـ"فيتو": إنه تم تطبيق هذا القرار بعد تكرار وقائع التصوير داخل المساجد الأثرية بشكل رومانسي الفترة الأخيرة وآخرها وقائع مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز والتركيز على تصوير الأفلام والمسلسلات الدرامية وجلسات التصوير الشخصية.

صدر هذا القرار بعد العديد من الوقائع الأخيرة، حيث كشفت جلسة الـ"فوتو سيشن" التي ظهر بها شاب وفتاة في أوضاع رومانسية داخل مسجد الحاكم بأمر الله في شارع المعز المزيد من القصور والإهمال من جانب وزارتي الأوقاف والآثار تجاه المساجد الأثرية، والحفاظ على مقتنياتها وحرمتها، اللذين ينتهكها القاصي والداني، دون أن يتصدى لهم أي مسئول، وأثبتت التحقيقات أن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي أعادوا نشر هذه الصور التي تم التقاطها منذ ما يقرب من عام تقريبا لفتح جرح الأزمات التي تتسبب فيها تشابك المسئولية بين وزارتي الأوقاف والآثار التي يدفع ثمنها المساجد الأثرية.

مسئولية الأوقاف
وأكد المصدر، أن كل المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية ملك وزارة الأوقاف والإشراف الأثري فقط لوزارة الآثار، مشيرا إلى أن أمن الآثار يتواجد للمرور على آثار المنطقة نهارا وليلا، يتم التكثيف على الآثار الخاضعة للوزارة.

وأضاف المصدر، أن تشابك المسئولية بين وزارتي الآثار والأوقاف، يتسبب في العديد المشكلات أهمها الترميم والسرقات، الذي نص القانون على أن تتحمل وزارة الأوقاف تكلفته.

وأشار المصدر إلى أن التصوير مسموح به داخل المساجد بعد الحصول على موافقة من وزارتي الأوقاف والآثار بالتصوير، ولكن ليس بهذا الشكل الذي يؤكد وجود إهمال كبير في المساجد.

وكشف المصدر، أنه أثناء التحقيق مع مسئولي الآثار بمنطقة الجمالية في واقعة تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور لشاب وفتاة بجلسة "فوتو سيشن" بساحة مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز يظهران في أوضاع رومانسية، بأن هذه الصور قديمة ويرجع تاريخ تصويرها لشهر ديسمبر 2016.

وقالت المصادر، إن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فتحوا ملف تشابك المسئولية بين وزارتي الآثار والأوقاف بإعادة نشر تلك الصور من جديد، الأمر الذي يؤكد حجم الإهمال الكبير الذي يلحق بالمساجد الأثرية؛ بسبب تشابك وتداخل المسئوليات بين الوزارتين، التي يدفع فاتورتها المساجد نفسها.

كما حصلت "فيتو" على نسخة من قرار وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق، رقم 42 لسنة 2008، والذي نص حينها على تشكيل لجنة لشئون المساجد الأثرية برئاسة رئيس قطاع الخدمات المركزية بالأوقاف.

وتختص اللجنة التي تم تشكيلها حينها بالإشراف على المساجد الأثرية المصنفة كآثار، وطبقا لقانون حماية الآثار في جميع أنحاء مصر، مع وضع نظام محكم لحراسة المساجد الأثرية، يقوم على نوبات الحراسة المتتابعة على مدار اليوم، واستحداث برنامج تدريبي متخصص للتعامل مع الآثار، وينتظم فيه جميع العاملين في المساجد الأثرية.

وتكلف اللجنة من تراه من أعضاء الإدارة العامة للتفتيش العام بالمرور على المساجد الأثرية بصفة دورية، وذلك لمتابعة انضباط العمل في حراستها، على أن يتقدم العضو بتقرير منفصل إلى اللجنة بنتيجة مروره، متضمنا ما يراه من سلبيات ومقترحات لعلاجها، ويتولى رئيس اللجنة الاتصال والتنسيق مع رئيس اللجنة الممالة المشكلة من المختصين بالمجلس الأعلى للآثار، لتحقيق كل ما هو لازم لحماية وتأمين المساجد الأثرية.

تفاصيل الواقعة
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مجموعة من الصور لشاب وفتاة "فوتو سيشن"، بساحة مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز، أثارت غضب الأثريين لظهورهما بشكل غير لائق وينتهك قدسية وحرمة بيت من بيوت الله، وذلك مقابل دفعهما 500 جنيه مقابل جلسة التصوير بالمسجد.

سخط الأثريين
وكانت سادت حالة من الاستياء بين الأثريين الذين طالبوا بالتحقيق في الواقعة مع مسئولي منطقة آثار الجمالية الذين سمحوا بعقد جلسة تصوير "فوتو سيشن" بهذه الطريقة داخل المسجد.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الآثار، أن تشابك المسئولية بين وزارتي الأوقاف والآثار وخصوصا في المساجد الأثرية المفتوحة للزيارة وإقامة الشعائر بها هو ما يتسبب في حدوث العديد من المخالفات بالمساجد الأثرية، وتعرض أغلبها للسرقة خلال الفترة الأخيرة.

تأمين المساجد
وكان الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، أكد أن مشروع إنشاء أو التعاقد مع شركة أمن لحراسة المساجد الأثرية، كان مطروحا قبل ثورة 25 يناير 2011، لكنه توقف لعدم موافقة الأمن، ثم جاءت الموافقة بعد ذلك وتم التواصل مع وزارة الأوقاف لإنهائها.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، أن وزارة الأوقاف أبلغت الآثار بعد ذلك بأنها ستقوم بإنشاء شركة أمن خاصة لحماية وحراسة المساجد الأثرية تابعة للأوقاف، وذلك لمنع السرقات والحفاظ على التراث القديم، ولهذا توقفت "الآثار" عن المشروع.