مصير غامض يواجه اللائحة العقارية.. تأخر صدورها لسنوات.. «مجلس الدولة» رفض بعض بنودها.. «الإسكان» تراجع تعديلاتها.. ومطورون: نأمل إقرارها بداية العام المقبل

مصير غامض ومجهول يواجه اللائحة العقارية والتي يترقب صدورها الشارع العقاري المصري منذ قرابة 8 سنوات، وشهد إعداد اللائحة العقارية مراحل تعثر عديدة منذ اتجاه وزارة الإسكان لإعداد لائحة جديدة تنظم علاقات المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك منذ عهد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان في عهد الإخوان مرورا بالمهندس إبراهيم محلب حتى الدكتور مصطفى مدبولي والذي يؤكد مرارا وتكرارا خلال العامين الأخيرين على صدورها خلال أيام دون أن ترى النور.

وآخر تطورات اللائحة العقارية، هي رفض مجلس الدولة لبعض بنودها وإبداء بعض الملاحظات عليها، وإرجاعها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مرة أخرى، وذلك منذ عدة شهور، ولا تزال اللائحة العقارية مجمدة في أدراج وزارة الإسكان ولا أحد يعلم مصيرها حتى الآن.

تيسيرات جديدة
واستهدفت تعديلات اللائحة العقارية وضع حد للكثير من المشكلات والصعوبات التي تواجه المستثمرين العقاريين، وأبرزها صغر الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، حيث تم زيادة الفترات الزمنية ووفق قواعد وضوابط معينة، كما فتحت التعديلات الباب لمجلس إدارة الهيئة – عند البدء في إنشاء مجتمع عمراني جديد – الاستعانة بمطور ومستثمر عقاري رئيسى للإسراع في تنمية هذا المجتمع وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة، وهو أمر يخدم المستثمرين بشكل كبير.

وأقرت تعديلات اللائحة العقارية العديد من التسهيلات والمزايا لرجال الأعمال والمستثمرين أبرزها عدم سحب الأراضي من المستثمرين إلا في أضيق الحدود، والتزام الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في تسليم الأراضي للمستثمرين والمطورين العقاريين.

الإسكان
وقال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، انتهينا من إعداد اللائحة، ولكن طبقًا للدستور يجب اعتمادها من مجلس الدولة ومراجعتها هناك، والمجلس لديه ملاحظات بشأنها، ويتم مراجعتها حاليًا.

ومن جانبه، أكد أسر حمدي رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، على أهمية سرعة إصدار اللائحة العقارية، بهدف تحسين أداء السوق، مشيرا إلى أن تأخر صدور اللائحة سيؤثر سلبيا على السوق العقارية وسيؤدي لتعطل تنفيذ الكثير من المشروعات.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن وزارة الإسكان رفعت تعديلات اللائحة لمجلس الدولة، واستغرق المجلس فترة من الوقت، ويجب الإسراع في مراجعة اللائحة، وننتظر عرضها لمجلس النواب ونتوقع صدورها خلال بداية العام الجديد.