«المستوردين»: رسوم الحماية على السلع أربكت الشركات ماليا
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية: «إن أزمات باتت تهدد شعبة المستوردين ومنها القرار 43 الخاص بتسجيل الشركات، وزيادة رسوم أرضيات الجمارك ورسوم الحماية على المنتجات والسلع، والقرار 91 بشأن فحص المنتجات».
وأضاف رئيس شعبة المستوردين لـ«فيتو»، أن القرار المشار إليه أربك شركات المستوردين، وأغلقت نسبة كبيرة منها، بالإضافة إلى إصدار أحكام قضائية على بعض المستوردين الحاصلين على تمويل وقروض بنكية على بضائعهم فتم التعاقد عليها، وإيقاف دخولها السوق، مشيرا إلى تأثير قرار تحرير سعر الصرف.
وتابع: أن جميع الرسوم التي تم فرضها على السلع المستوردة أثرت على أسعارها، والمستهلك المصري في النهاية هو وحده الذي يدفع ثمن الزيادة في رسوم الاستيراد.
