الخلل في تطبيق القانون يزيد الخسائر.. المصري للتأمين: الرقابة على تأمين السيارات يحد من التلاعب.. لبيب: ضوابط جديدة لتغطيات إكسسوارات السيارات.. الحوادث المجهلة: صرف التعويضات في حالة عدم معرفة الجاني
أكد خبراء التأمين معاناة "تأمين السيارات" و"السيارات المجهلة" على مدار السنوات الماضية من التلاعب وارتفاع حجم التعويضات، وهو ما دفع الاتحاد المصري للتأمين للتدخل لوضع آليات للتعويض، خاصة للتأمين الإجباري والحوادث المجهولة؛ لضمان وصول التعويضات لمستحقيها والحد من إهدار أموال الشركات.
ضوابط لمنع التلاعب
أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين، أن شركات التأمين في مصر عانت على مدار السنوات الماضية من أزمات ارتفاع التعويضات على السيارات نتيجة الخلل في تطبيق القانون والصعوبات التي كانت تواجه الشركات في كشف التلاعبات من جانب بعض العملاء، لافتا إلى أن تفعيل اللجنة المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية والتي تختص بالإشراف على قانون التأمين الإجبارى على السيارات، والحوادث المجهلة، كان مطلبا جماعيا للشركات، لافتا إلى أن هناك اتفاقا بين الشركات بضرورة ألا تزيد نسبة التأمين الإجباري عن 25%، وألا يتم ذلك إلا من خلال قانون وتشريع واضح، أو تعديل المواد التي يشملها قانون التأمين المقرر صدوره خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن شركات التأمين واجهت منذ ثورة 25 يناير أزمات كبيرة في دفع التعويضات للتأمين الإجباري نتيجة التلاعب والتزوير من جانب بعض العملاء، ولمنع هذا الأمر اتجهت الشركات لوضع ضوابط من شأنها تحديد قيمة التأمين والتعويض المقرر، حتى لا تتعرض الشركات للمزيد من الخسائر.
مراجعة الخبرات الدولية في تأمين السيارات
وقال إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، أنه تم وضع ومناقشة عدة آليات على مدار الفترة الماضية بوثيقة تأمين السيارات، من بينها وثيقة السيارات الملاكي، وتم تحديد العديد من الضوابط والتغطيات على الوثيقة كآليات تأمين فوانيس ولمبات السيارات والكماليات والإكسسوارات، كما تم تحديد عدة ضوابط مع مراجعة أحدث ما توصلت إليه شركات التأمين بدول أوروبا حول تأمين السيارات والتعويضات الناتجة عن حوادث السيارات المجهلة.
40 ألف جنيه تعويضا للمتوفى
وأكد محسن إسماعيل، رئيس صندوق الحوادث المجهلة، أنه يتم التعويض في حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، لافتا إلى أن الصندوق يعاني مشكلات كبيرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف أن الصندوق يدفع مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم بحجم ونسبة العجز، ويحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه.
وأوضح أن الصندوق الحكومي للحوادث المجهلة هو صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويقوم بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع داخل مصر (الحوادث المجهلة)، ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة، عن الحوادث التي تقع للغير عن المركبة، وذلك عن أخطار (الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم)، والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، ويشمل الغير "الركاب" ويعتبر الشخص راكبًا سواء كان في داخل السيارة أو صاعدًا إليها أو نازلًا منها.
وتابع: يتم تمويل الصندوق من الشركات العاملة في نشاط التأمين الإجبارى على السيارات وتدفع نسبة 3% من إجمالي الأقساط التي تحصل عليها، ويقوم الصندوق بصرف تعويضات في حالة عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل الجيش والشرطة، ويقوم المتضرر بالتقدم بطلب للصندوق من خلال أفراد بشكل ودى أو بدعاوى قضائية ليحصل على التعويض المناسب.
تجدر الإشارة إلى أنه بلغت قيمة التعويضات التي صرفها الصندوق منذ نشأته نحو 135.7 مليون جنيه، وبلغت قيمة الإيرادات 25.9 مليون جنيه في نهاية العام المالى الماضى، مقابل 28.7 مليون جنيه في العام المالى السابق.
