«شاكر» أمام «عمومية الكهرباء»: تغلبنا على التحديات بمساندة السيسي

انعقدت اليوم الخميس الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وعرض الدكتور شاكر الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكدًا نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية، المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات.

واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرًا عن الإجراءات التي اتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2016/ 2017، كما استعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وحول الإجراءات التي اتخذها القطاع، أوضح جابر أنه تم إضافة 6150 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية لترتفع القدرات الاسمية الكلية للشبكة إلى نحو 45011 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 189.4 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت نحو 2% عن العام السابق، فضلًا عن الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

ويجرى الآن تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، كما أكد على استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

وبلغت قيمة الاستثمارات هذا العام نحو 116،6 مليار جنيه منها نحو 81،9 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة لمشروعات سيمنس بمواقع ( العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بنى سويف )، وبلغ عدد المشتركين 33.7 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق.

كما بلغ متوسط تكلفة ك.و.س. مباع 86 قرش / ك.و.س. مقابل متوسط سعر بيع 44،8 قرش بنسبة تغطية 52% من التكلفة.

ونتيجة عدم الحصول على كامل الدعم المستحق طرف وزارة المالية بالإضافة إلى عدم كفاية الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء ارتفع العجز النقدى هذا العام إلى نحو 58.4 مليار جنيه الأمر الذي عجزت معه شركات الكهرباء عن سداد الالتزامات المستحقة عليها لوزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وبنك الاستثمار القومى لترتفع إلى نحو 113.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2017.

وبلغت المديونية المستقحة لقطاع الكهرباء طرف الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والقطاع العام والأعمال ومياه الشرب والصرف الصحى نحو 23.6 مليار جنيه في 30/6/2017.