خبير: عودة السيولة ترفع أرباح البورصة

قال محمد الإتربى خبير أسواق المال: إن انخفاض السيولة في البورصة أدى إلى انخفاض أداء البنوك بالبورصة، أما القرار الأخير للبنك المركزى برفع نسبة الاحتياطي القانونى من 10 إلى 14% فساهم في عودة السيولة مرة أخرى لأدائها الجيد في البورصة.

وأضاف أن البنك المركزى وجد انخفاضا في السيولة تبعه انخفاض في أداء البنوك في البورصة الفترة الماضية، وبالتالى تباطؤها في تغطيتها لعجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم وبشكل كبير، وهو ما أعطى إشارة للمستثمرين بالخارج عن وجود مشكلات بالسيولة المحلية، أبعدتهم عن التفكير في الاستثمار بالسوق المصرية، ما تسبب في تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل واضح وبنسبة كبيرة وتراجع مشتريات الأجانب في البورصة خلال الشهور الثلاث الماضية وهو ما دفع البنك المركزي إلى برفع نسبة الاحتياطي القانوني من 10 إلى 14% مرة أخرى.

وأوضح أن الاحتياطيات الإلزامية أو القانونية أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية فمن خلالها يستطيع البنك المركزي أن يتحكم في حجم النقد المتاح بزيادته عند فترات الانكماش وذلك بتخفيض نسبة الاحتياطيات وتخفيضه عند زيادة معدلات التضخم بزيادة نسبة الاحتياطيات.