الاقتصاد الموازي.. وآمال المصريين

في تصريحات للسيد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ذكر أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يقدر حاليًا بنحو 1،8 تريليون جنيه، وأن الحكومة تسعى لضمه للاقتصاد الرسمي، وفي الحقيقة أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يتجاوز ذلك الرقم ليصل إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه، هذا الرقم المهول كفيل بأن يحل أزمة الاقتصاد المصري، ويواجه المشكلات المجتمعية الاقتصادية الخاصة بزيادة ضرائب وارتفاع الأسعار، فالاقتصاد غير الرسمي يمثل 45% من حجم الاقتصاد المصري، وتعمل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد سجلت مصلحة الضرائب 500 ألف ممول ضمن الاقتصاد غير الرسمي منذ عام 2011..

وتكشف بعض الدراسات أن عدد المسجلين بالسجل التجاري تجاوز 90 ألفًا، في حين أن عددًا ممن حصلوا على عضوية اتحاد الصناعات يصل إلى 43 ألفًا فقط، أي أن هناك نحو 47 ألفًا لم يستخرجوا سجلًا صناعيًا لمباشرة عملهم، في الوقت الذي اشترط فيه القانون ضرورة حصولهم على عضوية اتحاد الصناعات، ليتمكنوا من استخراج السجل الصناعي، وألزم كل من بلغ رأس ماله خمسة آلاف جنيه، بالاشتراك في الاتحاد، وهو ما يعني أن هناك الآلاف يحصلون على غطاء شرعي لمزاولة عملهم ثم يتوقفون عن استكمال باقي الموافقات.

ونجد أن الحكومة تهمل ذلك الملف الضخم الذي يعني تفكيرا خارج الصندوق، لزيادة موازنة الدولة ومواجهة العجز وتمويل بنود مثل زيادة الأجور، وزيادة الإنفاق على الخدمات،فنجد أن الحل الجاهز لدى الحكومات يكون من خلال وسيلتين، أبرزهما الاقتراض الداخلي أو الخارجي، وهو ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية وأدى إلى زيادة معدلات الاقتراض بنسب غير مسبوقة، فضلًا عن زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على القطاع الرسمي، الذي يئن بشكل كبير تحت وطأة زيادة التكاليف والأعباء، وهو قرار أيضًا قد يترتب عليه بالتبعية تأثر حصيلة الضرائب عكسيًا.

في حين أن النظر إلى الاقتصاد غير الرسمي يحل تلك المشكلة، فتستطيع الدول أن توفر الغطاء المناسب للمشروعات الصغيرة والعشوائية بأن توفر لها الحماية القانونية كما توفر لها الاحتياجات بأسعار معقولة وتوفر لها طرق التسويق بالداخل والخارج ثم تخضعها لمنظومة الضرائب مما يعني إنعاش الخزانة العامة بما يزيد على 600_ 550 مليار جنيه.

فأمر دمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية يتعلق بإرادة حقيقية تسعى للخير وحب الوطن، وبالتالي تسعى للنظر خارج الصندوق مع مراعاة أحوال المنضمين للاقتصاد الرسمي، فليس الأمر مجرد إخضاع هؤلاء للضرائب بقدر إفادتهم وإفادة الدولة في الوقت ذاته، فعندما تطلب من أحد الباعة الجائلين أن تخضعه للاقتصاد الرسمي والضرائب بعد أن توفر له مكانا وتدرس أحواله المعيشية وتسانده فيها، وتوفر له الخدمات المختلفة ليمارس مهنته وتعطيه ما ينبغي من تراخيص لن يمانع أبدا من الانضمام لتلك المظلة، وعندما تخضع ملايين التكاتك لمنظومة الاقتصاد الرسمي والتراخيص سينهال على الخزانة مليارات الجنيهات، وتكون بذلك قدمت حماية للمجتمع من بعض البلطجية واللصوص المنتشرين بين سائقي التوكتوك.

الأزمة إذن لا تتعلق بدراسات مختلفة بقدر ما تتعلق بغياب إرادة حقيقية تجعل من ملف الاقتصاد غير الرسمي أحد المشروعات القومية التي يمكن للدولة التركيز عليها كمحاولة لإنعاش حقيقي للاقتصاد المصري، وهى المحاولة التي لن تتم إلا بتطهير المحليات التي تعد الأكثر – في أغلبها – أكثر المستفيدين من استمرار الوضع الحالي.