المصري للتأمين: حيازة وثيقة تأمين إجباري من متطلبات مهنة الطب

كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصري للتأمين عن أن وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية هدفها تعويض المؤمن له (الطبيب) عن المبالغ التي يلتزم بدفعها قانونًا إلى غير (المتضرر) بسبب مسئوليته المدنية عن الأضرار الجسمانية التي قد تحدث للأخير بسبب مزاولته لأعماله وبالحدود القصوى المذكورة بالوثيقة والتي قد تخص الشخص الواحد أو مجموعة أشخاص خلال مدة التأمين.

وأوضح التقرير أنه لا تعتبر شركة التأمين مسئولة عن التعويض إلا بعد ثبوت مسئولية المؤمن له بموجب حكم قضائي نهائي. وتتحدد مسئولية المؤمن (شركة التأمين) عن جميع المبالغ التي يصبح المؤمن له مسئولا عنها قانونا، وبحد أقصى لحدود الالتزام المحددة في وثيقة التأمين. وهناك بعض الوثائق تستعمل لفظ المسئولية القانونية وليس المسئولية بحكم القانون ولا توجد فروق من الناحية العملية، وعادة ما تنص الوثيقة على تعويض المؤمن له عن بعض التكاليف والمصروفات القانونية "Legal Costs and Expenses" بالإضافة إلى الحدود المنصوص عليها للتعويض.

وعادة ما يلاحظ عدم وجود حدود لهذه التكاليف والمصروفات، إلا أنه يمكن حصر تلك التكاليف والمصروفات في الآتي:
· جميع تكاليف ومصروفات التقاضي والتي يحكم بها على المؤمن له.
· جميع التكاليف والمصروفات التي يوافق عليها المؤمن كتابة.
· أتعاب المحامين للدفاع عن المؤمن له.
وعمليا تسدد التكاليف وجميع المصروفات المتعلقة بالمناقشات وفحص ودراسة التعويض بشرط موافقة شركة التأمين، ويكون تأمين المسئولية المدنية عن أخطاء المهنة للطبيب والجراح هو تأمين لمسئولية المؤمن له (الطبيب) من رجوع الغير عليه بسبب فعل أحدث ضررا للغير، فإن المستفيد الأول من هذا الضمان هل المؤمن له (الطبيب) بعد ثبوت خطأ الطبيب.

وتابع التقرير: متطلبات مزاولة مهنة الطب في كثير من دول العالم الآن ضرورة حيازة وثيقة تأمين إجباري تصدرها شركة تأمين وتحت إشراف النقابة العامة للأطباء والتي تقوم بسداد التعويضات عن أخطاء الأطباء وهي عديدة. إلا أن الحال على غير ذلك في مصر، حيث إن مشروعات وأفكار فرض قانون المساءلة الطبية الذي يلزم الطبيب بالتأمين على المسئولية المهنية يتعثر انطلاقا من مفهوم الحصانة العرفية التقليدية والتي مؤداها أن الطبيب الذي يقدم خدمة مقدسة لا يجب أن يتعرض للتهديد أو اتهام بالتقصير حتى لو ارتكب خطأ مهنيا على اعتبار أن المخاطر ترافق طبيعة المهنة.

واستكمل: في عصر كان للطبيب في المجتمعات النامية يوصف بأنه المثقف والمنقذ والملتزم بالحصانة المهنية كان من المتصور حيازته هذه الحصانة إلا أنه ومع زوال طبيعة هذه المجتمعات فإن فكرة تحصين الطبيب ضد أي مساءلة حتى لو كانت ناتجة عن إهمال فاضح أو جهل صارخ تلاشت انطلاقا من مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بالحقوق والواجبات ولا ضير من أن تقوم السياسة العامة للدولة بفرض نوع من أنواع إلزامية التأمين على الأطباء وآية مهنة قد ينتج عن ممارستها ضرر للغير لا تبرره طبيعة المهنة.