«الفلاحين» ترفض مقترح الحكومة بتسعير القصب 800 جنيه للطن
أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، رفضها مقترح الحكومة برفع سعر توريد طن القصب إلى 800 جنيه الموسم الحالي بدلا من 620 جنيها.
ووصفت تلك الزيادة بأنها "غير عادلة" لمزارعي قصب السكر، وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والعمالة، كما أن محصول القصب هو محصول سنوي، أي لا يمكن للفلاح أن يزرع أي محصول آخر خلال السنة، وبالتالي يجب أن يكون سعره مجزيا حتى لا تقل المساحات المزروعة.
وناشدت نقابة الفلاحين الزراعيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة رفع المعاناة عن الفلاحين الذين يزرعون القصب، والذين يتكبدون الخسائر بسبب توريد الطن بالسعر المطروح العام الماضى، وطالبته بالتدخل والضغط على الحكومة لرفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالي.
وقال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن هناك مفاوضات مكثفة تجرى حاليا مع الحكومة لوضع سعر مناسب للتوريد خلال الموسم الجديد الذي سوف يبدأ ديسمبر المقبل، مؤكدا أن المزارعين يطالبون بـ1000 جنيه للطن القصب هذا الموسم، وأنهم لن يتراجعوا عن ذلك مهما كانت الأسباب من قبل الحكومة.
وأوضح الأمين العام للفلاحين في بيان له اليوم الأربعاء، أن النقابة بصدد تنظيم مؤتمر صحفى لمزارعي القصب بكافة أنحاء الجمهورية لإعلان موقف موحد مثلما حدث العام الماضي في الأسعار التي سوف تقرها الحكومة بخصوص توريد طن القصب، مشيرا إلى أنه في العام الماضى انخفضت الكميات الموردة لمصانع السكر بنحو 1,25 مليون طن قصب تنتج 105 آلاف طن سكر، بسبب انخفاض سعر التوريد لمصنع السكر.
وأضاف "أبو اللوز" أن السعر المقترح من الحكومة يتراوح ما بين 800 – 850 جنيها للطن، وهو غير مجزٍ تماما للفلاح بعد ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، ونحن اقترحنا رفع السعر إلى ألف جنيه للطن، مؤكدا في الوقت نفسه أن السعر لم يكن مجزيا العام الماضى ووافقنا في النهاية مراعاة لظروف البلد الاقتصادية، لكن أي مزارع سيخسر في زراعته هذا العام لن يزرع قصبا مرة أخرى.
ولفت إلى أن التكلفة الفعلية للإنتاج ارتفعت بصورة كبيرة خاصة بعد تعويم الجنيه، ويجب تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح البسيط في ظل ارتفاع تكلفة زراعة الفدان خلال الموسم الحالي التي تتخطى الـ25 ألف جنيهًا للفدان بعد اتجاه الفلاحين لشراء الأسمدة من السوق السوداء لخلو الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة التي تم رفع أسعارها العام الماضي مباشرة بعد تحديد سعر توريد المحصول بأسبوعين فقط وارتفاع تكاليف وأجور عمال كسر القصب بجانب ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال الأيام الماضية.
وقال "أبو اللوز" إن الإنتاج المحلي من قصب السكر يكفي نحو 75% من الاحتياجات وأن شركة السكر والصناعات التكاملية تنتج منها مليونًا و100 ألف طن من قصب السكر، وتنتج نحو 400 ألف طن سكر بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مليون و200 ألف طن من البنجر ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين مليون و800 ألف طن سنويا.
