خطة سامح عاشور لإرهاب المحامين قبل البت في شروط القيد.. اختصام قاضي مجلس الدولة واتهامه بعدم الصلاحية.. وقفة احتجاجية ضد المعارضين.. واجتماع لجنة الحوار تحت عنوان «نقابتي وكتائب الغدر»

خطوات استباقية تستعد بها نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، قبل أيام قليلة من البت في الطعن المقدم على شروط القيد التي أقرها مجلس النقابة أواخر العام المنقضي، بهدف تنقية الجداول من غير المشتغلين بالمهنة، حسبما يؤكد المجلس مرارا وتكرارا.

أول الإجراءات
وجاء اختصام قاضي القضاء الإداري، الذي أصدر حكم بوقف العمل بشروط القيد على رأس هذه الإجراءات، حيث أقام سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأحد، بصفته، دعوى مخاصمة قيدت برقم ٨٨٩٧ لسنة ٧٢ ق ضد رئيس الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري المستشار سامي عبد الحميد، عقب قيامه بإصدار أحكام بوقف تنفيذ قرار ضوابط تجديد الاشتراك 2017 وكان عليه التنحي.

وأكد نقيب المحامين، خلال الدعوى أن القرار المطعون فيه يمس مصلحة مباشرة لنجله، كما يمس مصلحة مباشرة لزوجة عضو اليمين المستشار مراد فكري هابيل، الذي شارك في كتابة الأحكام، على حد ما أثبته في الدعوى.

وطالب «عاشور» خلال صحيفة الدعوى المقدمة، ببطلان الأحكام، وبإلزامهما بتعويض مؤقت بمبلغ مليون جنيه مناصفة بينهما.

اجتماع طارئ
ومن ضمن هذه الإجراءات، دعت لجنة الحوار بنقابة المحامين، يوم الإثنين الماضي، إلى اجتماع طارئ تحت عنوان «نقابتي وكتائب الغدر» في إشارة منها إلى المعارضين لقرارات سامح عاشور ومجلس النقابة، بل نظموا وقفة احتجاجية عقب الاجتماع هتفوا خلالها ضد القاضي الذي اختصمه سامح عاشور، وضد المعارضين لشروط القيد.

وشدد خالد أبو كراع، مقر لجنة الحوار بنقابة المحامين، أن مهنة المحاماة أصل الدفاع عن الحرية والعدالة، وأن قضاة مصر يحققون العدل، مشيرا إلى أن «القاضي كلمة الله، وليس موظفا بوزارة العدل»، على حد وصفه.

وأكد أبو كراع، أن النقابة تستشعر الأسف لرفعها دعوى مخاصمة الدائرة القضائية بمحكمة القضاء الإداري التي ألغت قرارات النقابة بخصوص ضوابط القيد وتنقية الجداول، مضيفا أن القاضي أصدر الحكم على أساس عدد من المصالح الشخصية له ولأسرته التي يوجد بها العديد من المحامين.

وأضاف أن النقابة تحترم القانون والقضاء، موضحا أن الهدف من الشروط وتنقية الجداول هو مصلحة المحامي الممتهن فعليا للمحاماة، مشيرا إلى أن إنجازات المجلس خلال السنتين الماضيتين التي كان آخرها رفع المعاش لـ2000 جنيه في 2019 كان نتيجة تنقية الجداول وإخلائها من غير المشتغلين.