تأييد منع تصرف 16 متهما في أموالهم لاتهامهم بالتجسس
قررت الدائرة 24 جنايات بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأييد أمر المنع رقم 58 لسنه 2014 بمنع 16 متهما من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة ما عدا أموال الشركات في اتهامهم بتمرير مكالمات دولية والتجسس لدى جهات أجنبيه مع قطر وتركيا.
وكان النائب العام منعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، ووجهت النيابة العامة لهم تهمة الإضرار بالأمن القومي للبلد، وتمرير مكالمات دولية من شأنها الإضرار بالأمن العام، والإضرار بمصالح الأمن القومي، والتسبب في ضياع عشرات الملايين من الجنيهات والتجسس لدى جهات أجنبية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقى العفيفي وسامح حسين أبو كنة وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
والمتهمون الصادر بحقهم أمر المنع أحمد عزام فاروق، ورشا ماهر إمام، ومحمد طارق، وعماد محمود، ومصطفى أحمد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أحمد رشدى، ومحمد صلاح عبد الحليم، وشقيقه ياسر، وشفيق جلال، وبيشوى موريس، وعلى إبراهيم، وحاتم حمدى، وعمر رشاد و2 آخرين.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهمين بالتخابر مع بعض الجهات الأجنبية، وتمرير المكالمات الدولية مع دولتى قطر وتركيا مما ضيع على الدولة عشرات الملايين من الجنيهات والإضرار بالأمن القومي.
