الحكومة توافق على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية
أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن مجلس الوزراء وافق، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية.
جاء ذلك على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد إقرار قانون تنظيم النقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا.
وتم استحداث نص جديد في القانون بإقرار نظام العدالة أو الإقرار بارتكاب الجريمة، مقابل استبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية، في الجرائم الاقتصادية.
