«خطة البرلمان»: الزيادة الجديدة على السجائر تصل لـ١٢٥ قرشا فقط
أكدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان زيادة أسعار السجائر بقيمة ٧٥ قرشا للعبوات ذات الأسعار من ١٣ إلى ١٨ جنيها، وزيادة بقيمة ١٢٥ قرشا للعبوات ذات الأسعار من فوق ١٨ جنيها فيما فوق ٣٠ جنيها، هي الزيادة الفعلية لأنواع السجائر المختلفة، التي أقرها مجلس النواب في تعديله لقانون القيمة المضافة أمس الثلاثاء.
وشهد الشارع المصري، حالة من الجدل واللغط، حول قيمة الزيادة الفعلية المقررة على أنواع السجائر، نظرًا لتضارب التصريحات بشأنها.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن السبب وراء ذلك اللغط، هو قيام البعض بنقل نص المادة المعدلة بالقانون، كما هي دون تفسيرها، موضحًا أنها نص التعديل تضمن الزيادة السابقة على أنواع السجائر التي أقرها المجلس منذ شهور حينما كان يقر قانون القيمة المضافة، بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة التي أقرها المجلس أمس.
وأوضح في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن البعض أعلن عن أن قيمة الزيادة تصل إلى ٦ جنيهات ونصف، وهو كلام سليم، حال إضافة الزيادتين الأخيرتين لبعضهما، ولكن يعد كلاما خاطئا حال التحدث عن الزيادة الأخيرة فقط التي أقرها المجلس أمس.
وقال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك ثلاث شرائح للسجائر، وهى فئة ذات الأسعار من ١٣ إلى ١٨ جنيها، وفئة الأسعار من ١٨ إلى ٣٠ جنيها، وفئة ذات الأسعار من ٣٠ فيما فوق.
وأوضح أن الزيادات المقرر تطبيقها على أسعار السجائر ستكون ٧٥ قرشا للعبوات ذات الأسعار من ١٣ إلى ١٨ جنيها، ١٢٥ للعبوات ذات الأسعار من فوق ١٨ جنيها فيما فوق ٣٠.
وأضاف، أنه بمجرد إضافة هذه الزيادة الجديدة، على النسب المطبقة بالفعل منذ بداية إقرار القانون، سنجد أن نسبة القيمة المضافة للشريحة الأولى ارتفعت من ٢.٧٥ جنيه إلى ٣.٥ جنيهات، بزيادة ٧٥ قرشًا، والشريحة الثانية من ٤.٢٥ جنيهات إلى ٥.٥ جنيهات، بزيادة ١.٢٥ جنيه، والشريحة الثالثة من ٥.٢٥ جنيهات إلى ٦.٥ جنيهات بزيادة ١.٢٥ جنيه.
ووافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على القانون المقدم من الحكومة، للتعديل على القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة، حيث تعديل المسلسل "1أ2" من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75%بحد أدنى 20 جنيها، وتعديل المسلسل 1"-ب-3"، من البند أولا في الجدول المرافق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبة الجدول على سلعة السجائر بواقع 75 قرشا للشريحة الأولى، و125 قرشا لكلا الشريحة الثانية والثالثه، مع زيادة المدى السعرى لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيها إلى 18 جنيها، والشريحة الثانية من 23 لـ30 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيها.
كما تضمن القانون تعديل المسلسل" 1-ب-4" من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمضغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، على أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات التي صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى إحداث التوازن المالي بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون.
وأضافت أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمداركه أوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات "الصحة" وعلى الأخص قانون التأمين الصحي المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين التي تتضمنها الموازنة العامة.
