رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الآثار يواجه مهربي الآثار بـ«قاعدة البيانات الإلكترونية».. حصر القطع الأثرية في المتاحف والمعارض أبرز الأهداف.. وخبراء: تساهم في مواجهة الجريمة.. والإمكانات المالية الضخمة أبرز العوائق

فيتو

سرقة الآثار لا تنتهي، الأجهزة الأمنية التي تضبط بين حين وآخر عصابات تتاجر في تاريخ مصر أبرز مؤشر على استمرار هؤلاء المجرمين في تهريب آثار المحروسة إذ إنه بالنسبة لهم الطريق السريع للثراء.


مشكلة حصر الآثار كانت حاضرة بقوة لدى وزارة الآثار لمقاومة تلك الجريمة، وبالتالي جاء تصريح خالد العناني، وزير الآثار منذ أيام بضرورة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للآثار بمثابة الحل السحري للتصدي للمجرمين.

والمقصود بذلك وجود قاعدة بيانات بها حصر لكافة الآثار المصرية داخل المتاحف والمعارض، حتى يمكن معرفة اختفاء أي قطعة بطرق أكثر فاعلية، وفي السطور التالية نكشف أهم فوائد تلك القاعدة.

المحافظة على الآثار
وفي البداية، قال الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية، إن فكرة عمل قاعدة بيانات إلكترونية ستكون أول فوائدها الحفاظ على الآثار من السرقة وهو ما يجعل هذا المشروع قومي، مشيرا إلى أنها تجعل جميع الجهات الحكومية المختصة للوقوف بجانبها حتى تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف «الكسباني» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هناك الكثير من الآثار ليست تحت سيطرة الدولة، وجاء الوقت للضبط الأمور، مطالبا من مجلس النواب أن يقوم بتشريع قانون مناسب لتشديد العقوبة لمن تسول له نفسه أن يسرق أو يهرب مثل هذه الأشياء.

الحصر
وأوضح أن قاعدة البيانات الإلكترونية ستُسهل معرفة عدد القطع الأثرية التي توجد في المتاحف والمعارض وغيرها، لافتًأ إلى ضرورة اتباع الطرق العالمية بعد انتشار «بلطجية تهريب الآثار» منذ ثورة يناير.

إمكانات مالية
فيما قال الدكتور محمود إبراهيم، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إنه يجب تنفيذ قاعدة بيانات إلكترونية، لأن ذلك الحل الأمثل للحفاظ على الآثار المصرية من السرقة والتهريب، مشيرا إلى أن تلك الوسيلة ستساعد في معرفة ما بداخل المتاحف والمعارض من قطع أثرية، مؤكدا أن هذه الفكرة تتطلب إمكانات مالية ضخمة ووقت كثير وخبرة إحترافية في إدخال البيانات.

وأضاف «إبراهيم» في تصريح لـ«فيتو» أن هناك ما يزيد عن 4 ملايين قطعة أثرية بالمتاحف والمعارض الأثرية، ما يعني ضرورة وجود قاعدة بيانات هائلة لكي تستوعب هذا الكم الكبير، مقترحا أن يتم تنفيذها في البداية بالمتحف المصري الجديد، ومتحف الحضارة.

وتابع أنه يجب تشديد الرقابة على الأماكن الأثرية وخاصة المخازن، مؤكدا أنه يجب تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع وليس مجرد تصريحات فقط.
الجريدة الرسمية