«طاقة البرلمان» توافق مبدئيا على قانون المحميات الطبيعية
![فيتو](images/no.jpg)
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الحكومة بتنظيم المحميات الطبيعية، من حيث المبدأ.
وقال خالد فهمي، وزير البيئة، إن العالم يذهب حاليًا لصون المحميات، الأمر الذي يتطلب السماح بأنشطة اقتصادية تفيد بشكل أساسي المجتمعات المحلية، وذلك للحفاظ على الثروات وعائد يغطي تكلفة الإدارة، وقررنا اتباع النهج الجديد من خلال فلسفة مشروع القانون المعروض أمام اللجنة وذلك بالسماح بأنشطة اقتصادية.
وأضاف، أن مشروع القانون يأتي لا سيما أن إدارة المحميات تتطلب آلية مرنة من تصرفات سريعة وقدرات وموارد مالية، مشيرًا إلى أن المبلغ الذي يتم تخصيصه وقدره 25 مليون جنيه لـ30 محمية، أي ما يوازي أقل من مليون جنيه لكل محمية، لا يكفي بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن الموازنة لا ولن تكفي.
وتابع وزير البيئة، أن إنشاء هيئة لصون النظم البيئية وإدارة موارد الهيئة، سيمنحها مرونة عالية في الإدارة، وسيكون هناك موازنة منفصلة، علاوة عن تمكينها الدخول في شراكات مع الغير، القطاع الخاص أم العام، على حد السواء، للقيام بالأنشطة داخل المحميات، قائلًا: "أرغب في أن يكون هناك لانشات بالمحميات البحرية على سبيل المثال".