رئيس التحرير
عصام كامل

«الإعلام وشيوخ الدين.. من يصنع أزمات الإفتاء؟».. مكرم محمد أحمد: لن نستطيع حل المشكلة دون مصداقية.. مفتي الجمهورية: «مينفعش نسيب المسألة لكل من هب ودب».. وبرهامي يتحدى الجميع بالفت

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد

أزمات عديدة خلقتها بعض الفضائيات باستضافة غير المتخصصين في مجال الإفتاء والحديث في أمور عامة الناس، دون دراسة فقه الواقع بشكل صحيح، فعلى الرغم من إصدار الأزهر الشريف والإفتاء ووزارة الأوقاف قائمة بـ186 عالم دين للظهور في البرامج الدينية، إلا أن بعض شيوخ الفضائيات تجاهلوا القوائم وخرجوا للإفتاء والحديث في البرامج الدينية، ومنهم خالد الجندي، والدكتور أحمد كريمة، والعديد من الشخصيات السلفية، التي ما زالت تتحدى قوائم الفتاوى، وتظهر على القنوات الفضائية أو من خلال المواقع الإلكترونية.


أزمة فوضى
يسعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، للوصول إلى قائمة موحدة من الإفتاء والأزهر الشريف والأوقاف بعد أن تعددت القوائم خلال الفترة الماضية، حتى أصبح المشهد مرتبكا بين مؤسسات الدولة الدينية الثلاثة وعدم الاتفاق على شخصيات محددة.

وعبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن الأزمة قائلا: إن الإعلام المصري لن يحل مشاكله ليتمكن من لعب دور في حل أزمات المجتمع دون أن يستعيد المصداقية والمهنية المطلوبة للقيام بدورها المنوط به، موضحا أن الساحة الإعلامية شهدت تراجعا كبيرا في المهنية وخسرت القدرة على تطبيق رسالتها تجاه المجتمع وحل أزماته.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات صحفية أن هناك أزمة فوضى في الفتاوى الدينية عبر وسائل الإعلام، إذ انتشرت الفتاوى الخاطئة من أشخاص خلطوا بين التراث القديم وصحيح الدين، رغم أن هذا التراث قد يكون خاطئا، ومن هنا وجد المجلس نفسه في معركة مع فكرة تقديس التراث التي أضرت بصورة الإسلام، لذلك لجأ إلى فرض عقوبات على البرامج التي تستضيف هؤلاء الأشخاص.

قائمة واحدة
محاولات الخروج بقائمة واحدة أو على الأقل توحيد قوائم الإفتاء أصبح هدفا رئيسيا بعد لقاءات رئيس المجلس الأعلى للإعلام بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وكذلك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وهيئة كبار العلماء.

وأكد "مكرم" أنه تم الاتفاق مع شيخ الأزهر، والمفتى، على منح أعضاء هيئة كبار العلماء حق الإفتاء بحكم وظيفتهم، مضيفا أن المجلس والأزهر الشريف ودار الإفتاء لديهم خطة متكاملة وخريطة الطريق واضحة فيما يخص المرشحين للإفتاء.

ضوابط الإفتاء
وعلى الجانب الآخر من الأزمة الواقعة بين «الإعلام وبرامج الإفتاء» يحاول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن يبين للمصرح لهم بالفتوى عبر وسائل الإعلام أن الفتوى تحتاج إلى علم، وهذا العلم يحتاج إلى إدراك، وهذا الإدراك يحتاج إلى زمن، وهذا الزمن ليس بالقصير، لذا ينبغي على المفتي العمل والاجتهاد والنظر في تحقيق مصلحة الناس.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الفتوى تقوم على ثلاثة أمور لا بد من توافرها جميعا، وهي: إدراك النص، إدراك الواقع، وإدراك النسبة ما بين الواقع والنص، كما بين أن الشريعة مستوعبة لكل تصرفات الناس، وأن الحكم شامل منذ بدايته، لكنه يحتاج إلى عقل رشيد منضبط، سواء عن طريق القياس أو الاستنباط، وأما الأحكام التقييدية التي لا نستطيع فيها أن نسحب الحكم على غيره، فيبقى الحكم في حيزه.

وأكد «علام» أن أمر الفتوى خطير، وينبغي في كثير من القضايا الرجوع إلى كبار علماء الأمة لكي لا تترك المسألة لكل من هب ودب، حتى نمنع المجتمع من هذا الاضطراب.

برهامي يتحدى القوائم
وفي محاولة من الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، لتحدي قرار المجلس الأعلى للإعلام، الصادر الأربعاء الماضي، بالإعلان عن قائمة تضم عددا من العلماء مختصين في الفتوى، ولا يجوز لغيرهم إفتاء الجمهور، أصدر برهامي فتوى عبر الموقع الإلكتروني الناطق باسم الدعوة السلفية «صوت السلف»، ردا على سؤال أحد رواد الموقع عن حكم الشرع في الإلحاح في الدعاء على أمر دنيوي بعد صلاة الاستخارة.

وقال برهامي: "لماذا كنتَ مُلحًّا على أمرٍ لا تدري أهو خير لك أم لا؟ الذي ينبغي في الأمور الدنيوية حسن التفويض، وعدم الاختيار المُلح بهذه الطريقة، ولو دعوتَ الله بالخير حيث كان بصدقٍ؛ لرضيتَ بما قَسَم الله لك، ولاتَّسع صدرك، وزال ضيقك".

وتابع: "ثم مَن الذي أخبرك أن الله لم يستجب لك دعواتك؟!، أما علمتَ قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عنهُ من السُّوءِ مثلَها) (رواه أحمد، وصححه الألباني)، فقد أجيبتْ دعوتك؛ إما بصرف السوء عنك، وإما بادخارها ليوم القيامة.
الجريدة الرسمية