عبد الغفار مغاوري: لا يحق للبرلمان التحكم في أملاك الدولة
قال عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال العام للدولة، إن شركات قطاع الأعمال العام مال عام لا يجوز بيعه أو التصرف به، مشيرا إلى أن اقتراح البرلمان بتوزيعها على الوزارات المعنية مخالف للدستور والقانون.
وأضاف لـ"فيتو"، أن هذا الاتجاه محاولة للتخلص من الثروة الصناعية والإنتاجية والعمالية القومية، وكان أحرى بالبرلمان أن يتقدم باستجواب للحكومة ليطالبها بتشغيل شركات قطاع الأعمال العام وتنفيذ الأحكام القضائية بعودتها.
وانقسمت آراء العاملين في قطاع الأعمال العام حول اقتراح إلغاء وزارة قطاع الأعمال وتوزيع شركات القطاع القابضة الثمانية على الوزارات المعنية.
ولم يكن هذا الاقتراح هو الأول من نوعه، بل سبق وأثيرت هذه الفكرة في بدايات 2011 عندما تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وتردد الحديث حول إنشاء جهاز لإدارة الأصول المملوكة للدولة أو توزيع الشركات على الوزارات المعنية.
