مهلة 6 أشهر للأندية لتوفيق أوضاعها عقب حظر ترشح القضاة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة للجنة الشئون الرياضية والشئون التشريعية والدستورية، على مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتى بشأن حظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية على مجالس إدارات الأندية، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث جاء التعديل في المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأوليمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون عضوا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
ونصت المادة الثانية، على أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، وذلك حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات تعدل من نفسها خلال تلك الفترة، فيما نصت المادة الثالثة أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".
