ننشر تفاصيل جلسة رفض استئناف "مبارك" على قرار حبسه
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، رفض الاستئناف المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك، على قرار حبسه على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، مع استمرار حبسه.
كان رئيس المحكمة أصدر قرارًا بإخلاء القاعة من جميع الصحفيين والإعلاميين والمصورين، بناء على طلب فريد الديب محامى الرئيس السابق.
وتأخر "مبارك" عن حضور جلسة استئنافه على حكم تجديد حبسه، وحضر قبل بدء الجلسة بدقائق، عبر الطائرة الخاصة بنقله من سجن طرة، محمولا علي كرسي طبي وليس سريره المعتاد.
كما تغيب مؤيدوه عن الحضور أمام البوابة رقم " 8 " علي غير المعتاد، ونفس الأمر بالنسبة لأهالى الشهداء الذين عكفوا على حضور كل الجلسات.
وحضر فريد الديب المحامي، ورئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، وطلب من هيئة المحكمة منع حضور الصحفيين والإعلاميين والتليفزيون المصري كما حدث بالجلسة الماضية أثناء نظر طعن النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيل مبارك والصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وافق القاضى وأمر بإخلاء القاعة من الحاضرين والاكتفاء فقط بالمحامين وممثل النيابة العامة ومبارك.
كان فريد الديب، استأنف على قرار تجديد حبس "مبارك" في قضية الكسب غير المشروع أمام نيابة مصر الجديدة، وتم تحديد جلسة اليوم الأحد، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة لنظر الاستئناف.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أمر بتجديد حبس مبارك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه الرئاسي في تحقيق ثروة طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وفي 12 مايو 2011، أمر الجهاز أيضًا بحبس مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، وتضمن القرار حينها أن يتم تفعيل قرار الحبس في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيًا على ذمة قضية قتل المتظاهرين .
كان فريد الديب، استأنف على قرار تجديد حبس "مبارك" في قضية الكسب غير المشروع أمام نيابة مصر الجديدة، وتم تحديد جلسة اليوم الأحد، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة لنظر الاستئناف.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أمر بتجديد حبس مبارك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه الرئاسي في تحقيق ثروة طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وفي 12 مايو 2011، أمر الجهاز أيضًا بحبس مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، وتضمن القرار حينها أن يتم تفعيل قرار الحبس في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيًا على ذمة قضية قتل المتظاهرين .