وزير الصناعة: حريصون على التعاون الاقتصادي بين القاهرة وقبرص

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه فيما يتعلق بالتنمية الصناعية قامت الوزارة بطرح 16 مليون م2 من الأراضي الصناعية المرفقة خلال الفترة من يناير 2016 حتى يوليو 2017 مقابل 9.5 مليون م2 خلال الفترة من 2008-2015، وتستهدف الوزارة مع نهاية هذا العام طرح 15 مليون م2 مربع أخرى.

ووجه الوزير في كلمته التي ألقاها خلال فاعليات منتدى الأعمال المصرى القبرصى الذي نظمه المكتب التجاري المصري بنيقوسيا بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص وفيدياس بيليدس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة القبرصية وعدد كبير من الشركات المصرية والقبرصية العاملة في كافة المجالات الدعوة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في قبرص إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر من خلال الموقع الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية المصرية والذي يوفر بيانات كاملة وتفصيلية عن أكثر من 4 آلاف فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية مختلفة.

وأكد قابيل، أنه تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى وتشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتمادًا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة وتحليل المنتجات المستوردة، وتضم 4136 فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية مختلفة.

وأوضح الوزير، أنه تم أيضا إنشاء مدن صناعية متخصصة كاملة المرافق والخدمات تضمنت مدينة الجلود "الروبيكى" ومدينة الأثاث في دمياط ومدينة الصناعات البلاستيكية في الإسكندرية ومدينتي الصناعات النسجية، فضلًا عن تطوير مشروع الصناعات التعدينية في منطقة المثلث الذهبي كما تم طرح 12 مجمع صناعي لشباب ورواد الأعمال كاملة المرافق ومرخصة لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من إجمالي 22 مجمع صناعي وفقًا لخطة 2020.

وأشار قابيل، إلى أنه تم أيضا البدء في أكثر من 1500 مصنع جديد بإجمالى استثمارات بلغت 52 مليار جنيه وفرت 63 ألف فرصة عمل جديدة وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الإنتاج الصناعي لمصر خلال شهر يونيو 2017 بنسبة بلغت 33% مقارنة بجميع دول العالم وفقًا لما نشرته مجلة الإيكنوميست.

وتابع قابيل أنه على صعيد التجارة الخارجية فقد زادت الصادرات المصرية السلعية بنسبة 24% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وتراجعت الواردات المصرية بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة33 %، مشيرًا إلى أنه تم أيضا إنشاء جهاز خاص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة لتنمية الصادرات.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي تأثر بشكل إيجابي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وإستراتيجية الوزارة في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين وبصفة خاصة الشباب ورواد الأعمال في بدء مشروعات جديدة بالسوق المصرى في ظل توافر الأراضي الصناعية المرفقة، كما ساهم البرنامج في تعميق الإنتاج الصناعى المحلى كبديل عن الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم وكافة التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين من جمهورية قبرص لبحث واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة التجارية مع نظرائهم من مجتمع الأعمال المصري.