5 أسانيد قانونية تمنح مصر حق اللجوء للمحاكم الدولية في قضية سد النهضة.. اتفاقيات المياه تنص على حصة القاهرة من نهر النيل.. أديس ابابا تخالف قانون الأنهار الدولية..وإعلان المباديء وثيقة توريط «ديس

اللجوء إلى المحاكم الدولية كان هو الخيار الأقرب الذي تردد على ألسنة عدد من النواب وخبراء المياه، بعد فشل مفاوضات سد النهضة الفنية بتعنت إثيوبي وسوداني واضح لكل المقترحات التي قدمتها المكاتب الاستشارية المسئولة عن إنجاز دراسة حول السد تظهر فيه آثاره السلبية على دولتي المصب «مصر - السودان».

وفي البيان الختامي لاجتماع اللجنة الفنية الأخير في القاهرة، أعلنت وزارة الري أن هناك رفضا وتعنتا واضحا من أديس أبابا والخرطوم، كما أنها أعربت عن قلقها بسبب ذلك المسار الرافض لأي تعاون.

الحديث عن اللجوء إلى المحاكم الدولية كان هو الأهم بعد ذلك الاجتماع، ولكن الأهم من ذلك ما هي الأسانيد القانونية التي يمكن لمصر أن تلجأ إليها، خاصة في ظل أقاويل تشير إلى أن إعلان المبادئ ليس له صفة دولية.

وفي السطور التالية ترصد فيتو الاتفاقيات التي يمكن لمصر أن تلجأ فيها إلى المحاكم الدولية.

1- اتفاقية 1902
أول الأسانيد القانونية التي تصب في مصلحة القاهرة، هي اتفاقية 1902 التي عقدت بين بريطانيا باسم مصر والسودان بصفتها الاستعمارية وبين إثيوبيا، ونصت على منع أي مشروعات من شأنها التأثير على مياه النهر إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية، ثم عقدت اتفاقية أخرى مع إيطاليا بصفتها الاستعمارية لإثيوبيا لنفس الغرض، وهو التعهد بعدم إقامة أي مشاريع تؤثر على المياه التي تصل إلى النهر الرئيسي، والاعتراف بحق مصر والسودان في مياهه.

2- 1929
كما تشمل الأسانيد القانونية اتفاقية عام 1929 والتي كانت أوضح في حقوق مصر، فنصت الاتفاقية التي أبرمت بين بريطانيا بصفتها الاستعمارية وعدد من دول حوض النيل، على حصة مصر المكتسبة من نهر النيل، كما نصت أن للقاهرة حق الاعتراض حال إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.

3- 1959
وحين بدأت مصر في مشروع السد العالي، كان هناك اتفاقية أخرى ولكن بين مصر والسودان بعد استقلالها وبين إثيوبيا التي ما زالت واقعة تحت الاحتلال في ذلك الوقت وهي الاتفاقية التي عرفت باتفاقية 1959.

وكانت تلك الاتفاقية مكملة لما قبلها من اتفاقيات، لكنها كانت أكثر تحديدًا بأن خصصت لمصر 55.5 مليار متر مكعب، وللسودان 18.5 مليار متر مكعب، كما تضمنت موافقة دول حوض النيل على إنشاء السد العالي في القاهرة وسد الروصيرص على النيل الأزرق في الخرطوم.

4- قانون الأنهار المشتركة
وبجانب الاتفاقيات الدولية فإن قانون الأنهار الدولية هو أيضًا سند يمكن اللجوء إليه، إذ إن القانون نص على إنه لا يجوز لأي دولة أن تنشأ منشأة عامة على نهر دولي، دون موافقة الدول الممكن أن تتسبب المنشأة في إضرارها.

تلك النقطة لم تلتزم بها إثيوبيا التي استغلت الأحداث الداخلية في مصر بعد ثورة يناير، ووضعت حجر الأساس لسد النهضة في أبريل 2011 دون موافقة القاهرة والخرطوم.

5- اتفاق المبادئ
أما آخر الأوراق التي من الممكن أن تلجأ إليها القاهرة هو إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين الرئيس السيسي ونظيريه السوداني والإثيوبي في الخرطوم 2014، ونظم طريقة مفاوضات سد النهضة.

ونص إعلان المبادئ على إنه لا يجوز ملء خزان السد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب إلا بموافقة الدول الثلاثة «مصر - إثيوبيا - السودان» وهي المادة التي عدها الكثيرون صمام أمان للقاهرة.

ورغم أن البعض شكك في قانونية إعلان المبادئ مثل خبير المياه الدولي ضياء القوصي الذي أوضح أكثر من مرة أن الإعلان يعد ورقة عمل ولا تأخذ أي صفة قانونية، فإن تلك الوجهة تقابلها وجهة أخرى تشير إلى أن إعلان المبادئ تم توقيعه من زعماء ثلاثة وبالتالي يكتسب صفته القانونية من ذلك التوقيع.