رئيس التحرير
عصام كامل

مهلة أسبوع لـ«التضامن» لإرسال مخالفات جمعية العروة الوثقى (صور)

فيتو

قررت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى مساء اليوم الإثنين، إعطاء مهلة أسبوع لوزارة التضامن الاجتماعى لتقديم كافة المستندات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن العديد من المخالفات الموجودة داخل جمعية العروة الوثقى بمحافظة الإسكندرية، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريرى، والذي أكد استمرار الفساد داخل الجمعية، منذ 15 عامًا رغم تغيير مجالس الإدارة والعودة بهم مرة أخرى، رغم ماعليهم من تحفظات وقضايا أمام المحاكم ومنهم من عليه أحكام قضائية، فضلا عن إغلاق مجلس إدارة الجمعية المركز الرئيسى بالشلالات؛ تمهيدا لتأجيره وإخراج الأولاد الأيتام منه وإعلانها عن بيع عمارة زيزينيا البالغة 6 أدوار.


ووجه الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة حديثه إلى أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعى بضرورة تقديم ملف كامل إلى اللجنة يتضمن ترخيص الجمعية والأصول المملوكة لها وأسباب حل مجلس إدارة الجمعية والنظام الأساسي والإجراءات القانونية الكاملة التي اتخذتها الوزارة حيال كافة المخالفات التي أحاطت بالجمعية، وذلك لدراستها وإعداد تقرير عنها لعرضة على الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وكان أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعى أكد أمام النواب، إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الجمعية في ضوء ما يسمح به القانون الذي يغل يد وزارة التضامن الاجتماعى في حل مجالس إدارات الجمعيات إلا بصدور حكم قضائى.

وقال" عبد الموجود" لقد شكلنا لجنتين لمواجهة مخالفات الجمعية وحولت للنيابة العامة، وكان في اتجاه إلى عزل المجلس، إلا أن القانون غل يدينا من الحل أو العزل إلا من خلال حكم قضائى.

وأضاف "عبد الموجود"، أرسلنا خطاب رسمى لهيئة قضايا الدولة لرفع قضية بحل مجلس إدارة الجمعية، نتيجة المخالفات الخاصة بإيجار وبيع بعض أصولها ومنه بيع عمارة زيزينيا، كما أرسلنا إنذار رسمى للجمعية بوقف البيع، إلا أن الجمعية ترفض الامتثال للإنذار، مستندة إلى حصولها على تفويض بالبيع من الجمعية العمومية وقال موجهًا حديثه للنواب "احنا مش ساكتين".

من جانبه أوضح الدكتور اللواء محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعى، بأن الوزارة تواجه أي فساد أو أي مخالفة مهما كانت سواء صغيرة، أو كبيرة، وحول مخالفات الجمعية أبلغنا ثلاث جهات رقابية التي تبحث وضع الجمعية ومنها الرقابة الإدارية، كما ننتظر حكم القضاء بحل مجلس الإدارة، كما أرسلنا خطاب رسمى بوقف عمليات البيع.
الجريدة الرسمية