مواجهة ساخنة بين وزير الآثار ونواب البرلمان.. العناني: مليار وربع لإنجاز 8 مشروعات.. استرداد 500 قطعة من الخارج.. تطوير الأهرامات والإعلان عن كشف عالمي جديد قريبا

«يوم توضيح الحقائق» رفع وزير الآثار خالد العناني هذا الشعار اليوم الإثنين، خلال جلسة استجوابه بمجلس النواب، حيث قدم عددا من الإجابات ردا على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان بشأن مشكلات الآثار، واستعرض حلول تلك الأزمات خلال الجلسة العامة.

تحسين موارد الوزارة
في البداية، أكد وزير الآثار خالد العناني، أن كل بقعة في مصر بها آثار، وتحتاج إلى تأمين واهتمام من خلال إنشاء أسوار حولها وتركيب كاميرات مراقبة.

وأضاف العناني، خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان بشأن مشكلات الآثار، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، أنه لا بد من تحسين الموارد المالية وزيادة الموارد السياحية، حتى يتم الاهتمام بالآثار والمناطق الأثرية.

وتابع: "مبلغ المليار وربع المليار جنيه، الذي سيأتي للوزارة، سوف يتم استغلاله للانتهاء من ٨ مشروعات بعينها".

تطوير رشيد
وبشأن منطقة رشيد، أوضح «العناني» أنه تم إنفاق أكثر من ١٥٠ مليون جنيه عليها منذ سنوات، وتم مؤخرا تشكيل لجنة لدراسة تطويرها بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ: العناني: «الناس عندها هوس التنقيب عن الآثار»


افتتاح أكبر مكتبة
وحول منطقة جنوب سيناء، ذكر أنه سيتم افتتاح ثاني أكبر مكتبة في العالم بمنطقة سانت كاترين، في ١٦ ديسمبر المقبل، ولفت إلى أن عام ٢٠١٧ يعد أكثر عام شهد اكتشافات أثرية.

هوس التنقيب
كما أشار وزير الآثار، إلى أن الأزمة في سرقة الآثار ليست في القطع الموجودة في المخازن لأن لها سند ملكية، وهذه ليست مطالب المنقبين، لكن السرقة تتم في عمليات التنقيب.

وأوضح في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن هناك هوسا لدى البعض بالبحث عن الآثار عن طريق التنقيب، لأن هذه القطع ليست مسجلة لدى الدولة ويمكن بيعها.

وأكد أنه في لقاء جمعه مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تم تناول هذا الأمر، وتم تخصيص خطبة جمعة في هذا الصدد، لتبصير الناس بحرمة التنقيب عن الآثار.

القانون الدولي عائق
ومن ناحية أخرى، ذكر «العناني»، أن القانون الدولي يقف حائلا أمام استعادة الآثار المصرية المهربة للخارج، بسبب اتفاقية اليونسكو الموقعة عليها مصر منذ عام 1970، لكن ليس 70% من آثار مصر منهوب.

وأضاف أن الاتفاقية تفرض تقديم أي سند ملكية للآثار شرطا لإعادة الآثار إلى بلادها الأصلية إلا أن الدولة استطاعت استعادة 1100 قطعة أثرية خلال عامي 2016 و2017 من 20 دولة منها عبر تحريك قضايا وغيرها بالتفاوض.

وأشار الوزير إلى أن الدولة في 2016 قامت بتشكيل لجنة قومية تضم وزارتي الآثار والخارجية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات وهيئة الرقابة الإدارية حتى تتوحد الجهود لإعادة الآثار.

آثار بجنيهين
ولفت إلى أن بيع الآثار سيظل طالما أنه ليس هناك سند ملكية للآثار المصرية خاصة أن بيع الآثار مقنن على سبيل المثال في بريطانيا وكان مقننا في مصر حتى عام 1983 ضاربا المثل بما ذكرته سجلات المتحف المصري في التحرير تم بيع قطعة بجنيهين فقط.

وأضاف الوزير أنه تم استخراج 1912 جزء ككتل صغيرة من تمثال المطرية الذي استكشف وتم استخراجه في شهر مارس الماضي بالتعاون بين البعثة المصرية- الألمانية، وأنه تم إحالة بعض المسئولين الذين قاموا بعمل تصرفات غير صحيحة، ومنها ترك الرأس دون تأمين للنيابة الإدارية، فضلا عن افتتاح متحف سوهاج قبل 31 ديسمبر.

تابع: وزير الآثار: كشف عالمي جديد خلال أسابيع


استرداد 500 قطعة
وفي السياق ذاته، أكد وزير الآثار، أن أسباب تأخر مصر في استرداد حجر رشيد من بريطانيا، تعود لأن التعامل في استعادة الآثار ليس بالقانون المصري، لكن عن طريق الاتفاقيات الدولية.

وأوضح أن متحف أبو ظبي، استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسي بينها قطع مصرية، مشيرا إلى أنه تم استرجاع 500 قطعة في 2017.

وأشار الوزير إلى أن بعض القطع التي يتم عرضها في المزادات يكون لدى أصحابها سندات ملكية مكتوب فيها "تم شراؤها من تاجر آثار بقيمة 2 جنيه سنة 1932".

حفيد شامبليون
ونوه الوزير إلى أن حفيد شامبليون موجود في مصر منذ يومين، وتم الاحتفال به في رشيد، إلا أن وزير الآثار كان غائبا عن هذا الحدث.

بينما كشف العناني، عن استعداد الوزارة لافتتاح 6 معارض أثرية مؤقتة خارج مصر خلال 2017، وذلك في عدد من الدول الأوروبية إضافة إلى كازاخستان واليابان، موضحا أن العام المقبل سيشهد إقامة 6 معارض أخرى في عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى التفاوض مع دولتين عربيتين لافتتاح معارض مؤقتة للآثار الإسلامية.

تطوير الأهرامات
وفيما يتعلق بمنطقة الأهرامات، أوضح وزير الآثار، أن مشكلات قطاع الآثار زادت بعد ثورة 2011، لافتا إلى أن عدد الأهالي على هضبة الهرم زاد 3 أضعاف على الأقل، لكن الأمور في تحسن، متابعا: «لأول مرة منذ 2011 نستأنف العمل في مشروع تجديد منطقة الهرم، وسيتم الانتهاء منه قبل منتصف 2018».

الشركة القابضة
كما ذكر الوزير أن الشركة القابضة للاستثمار والخدمات في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، سيكون المنوط بها أعمال الإدارة للأماكن السياحية في مصر، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2017.