«الشرقاوي» يكشف أسباب رفضه لاقتراح تفكيك شركات القطاع العام
رفض الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اقتراح اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بشأن تفكيك شركات قطاع الأعمال العام وتوزيعها على الوزارات المختلفة.
وقال في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن المقترح يتنافى كليا وجزئيا مع ما جاء في دليل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي oecd الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن الدليل يقوم على فكرة فصل الملكية عن الإدارة، وهو الأمر الذي لن يتحقق حال تفريق الشركات القابضة على الوزارات المختلفة.
وأضاف أن فصل الملكية عن الإدارة، الضامن الوحيد لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي والتوسع في إنتاج شركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تقوية آليات الرقابة على تصرفات رؤساء الشركات.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن تبعية شركات قطاع الأعمال العام لعدد من الشركات القابضة التابعة لوزارة مختصة يضمن تقليل التعارض بين مصالح السلطات داخل الشركات، والتي يمثلها الجمعيات العامة ومجالس الإدارات وأصحاب المصالح، سواء كانوا متخذي القرارات في المؤسسة أو العاملين وحملة السندات والموردين الخ، مؤكدا أن الوزارة لديها إستراتيجية واضحة للعمل بطريقة سليمة والتي يمكن بموجبها التوزيع السليم للمسؤوليات وقياس تحقيق الأهداف.
وأكد أنه ليس هناك مبرر واضح لتوزيع شركات قطاع الأعمال على جميع الوزارات حسب طبيعة النشاط، خاصة وأن شركات قطاع الأعمال العام حققت أرباحًا غير عادية في ظل تبعيتها للوزارة خلال العام الماضي.
ونوه إلى أنه ولأول مرة تحقق بعض شركات قطاع الأعمال العام أرباح بالمليارات، مضيفا أن وزارة قطاع الأعمال العام معنية برسم السياسة العامة ووضع الخطط الخاصة بالقطاع بما يمكنها من إدارة استثمارات موارد الدولة المملوكة للشركات التابعة، وفي الوقت نفسه متابعة وتقييم نتائج أعمالها هذه الخطط، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التدريب لتنمية قدرات العاملين بالقطاع.
وتابع الوزير أن الوزارة تتولى أيضا إعداد وتحديد قواعد البيانات، ووضع الضوابط الخاصة بترشيح أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة، وتقييم أداء رؤساء وأعضاء مجلس الإدارات، واتخاذ ما يلزم لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات، وفقا لقانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
